تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف -به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی- نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند. در ذیل نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل اتاق های بازرگانی می اندازیم:

تشکیل مجلس تجارت:

در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را بر عهده داشت و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، روی هم رفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه و اساسنامه این مجلس در شش فصل تنظیم شده بود.

تشکیل اولین اتاق تجارت

در ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۰۵ شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال ۱۳۰۹ قانون اتاق های تجارت در ۵ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از ۶ تا ۱۵ نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده ۳۵، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال ۱۳۱۰، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی، اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به ۱۶ اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی که به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک:

با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولید فرش های نفیس و دیگر محصولات شهر اراک و نیاز بازرگانان، در این شهر نیز در سال ۱۳۱۰ اولین اتاق تجارت تحت عنوان اتاق تجارت عراق عجم ایجاد شد.

در سال ۱۳۱۴ با ادغام اتاق های تجارت در اتاقهای صنایع و معادن عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گرفت و تا سال ۱۳۵۳ به کار خود ادامه داد، آخرین اصلاحیه و الحاقیه و آیین نامه های اتاق در آذرماه سال ۱۳۷۴ تصویب گردیده است، اتاق بازرگانی اراک در سال ۱۳۷۵ با نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک و با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون تأسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل گردید. اکنون اتاق بازرگانی اراک (تا پایان سال ۱۳۹۰) با مجموع ۲۶۲۵ عضو اعم از حقیقی و حقوقی خدمات مورد نیاز اعضا را ارائه می دهد و بحمداله توانسته است فعالیتهای داخلی و خارجی خود را به صورت چشمگیری افزایش دهد.