مشروح ۱۰۶ جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان
هشدار دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان:
اقتصاد منتظر تعلل در بازسازی ها نمیماند
یکصد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی و رئیس شورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی / صنعتی تشکیل و برگزار شد.
این جلسه با موضوع بررسی واحدهای آسیب دیده متأثر از جنگ رمضان و ارائه راهکارها و پیشنهادهای حمایتی به دولت، به عنوان نطق پیش از دستور و چهار دستور جلسه شامل:
تعیین و تصویب تقویم زمانی برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۱۴۰۵، بحث و بررسی در خصوص مصوبه رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون پیرامون انتخاب ۸ تشکل بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی شورای گفتوگوی استان در سال ۱۴۰۵ مطابق با دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی، بحث و بررسی درخصوص تاثیر نوسانات قیمت نهادههای کشاورزی بر فعالیت داروخانههای گیاه پزشکی و توزیع کنندگان نهادهها و بحث و بررسی درخصوص برخی تداخلات در صدور مجوز برای داروخانههای گیاهپزشکی توسط دو مرجع صدور مجوز، برگزار شد.
در ابتدای نشست، دبیر این شورا و رئیس اتاق بازرگانی اراک، با ارائه تحلیلی جامع از پیامدهای جنگ رمضان بر اقتصاد استان، نسبت به خطرات ناشی از تداوم روشهای سنتی در تصمیمگیری های اقتصادی، فشارهای مضاعف مالیاتی براساس *قوانین مالیاتی در زمان صلح*، اختلال در زنجیره ارزش و کاهش ظرفیت تولید هشدار داد.
ناصر بیکی گفت: اگر تصمیم گیری های اساسی برای شرایط جنگی حادث شده به تعویق بیفتد، آثار بحران در ماههای آینده، بهویژه تیرماه، شدیدتر شده، به اوج خود خواهد رسید.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشت: شرایط اقتصادی کشور به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان با الگوهای گذشته آن را مدیریت کرد.
او تأکید کرد: شرایط جدید اقتصادی کشور و استان بگونه ای است که با الگوها و روشهای معمول تصمیمگیری همخوانی ندارد و ادامه برخی رویههای متداول کنونی فشار مضاعفی بر بدنه اقتصاد وارد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک افزود: هدف از بیان این نکات «سیاهنمایی» نیست، بلکه ضرورت دارد واقعیتهای اقتصادی بدون تعارف دیده شود تا تصمیمات درست اتخاذ گردد.
بیکی اظهار داشت: نظر به تغییر شرایط اقتصادی کشور، برخی از مواد بودجه ۱۴۰۵ قطعاً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
او با اشاره به فشارهای مالیاتی، مقررات بازدارنده ی تأمین اجتماعی و قوانین ارزی افزود: حداقل انتظار بخش خصوصی این است که فشارهای مالیاتی در این روزها به شکل موقت کاهش یابد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین تصریح کرد: برخی گزارشهای رسمی با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد و این مسئله تصمیمگیری اقتصادی را با چالشهای تازه مواجه میکند.
بیکی افزود: تصمیمگیری اقتصادی بدون دادههای شفاف، اقتصاد را دوباره به سوی بحران سوق میدهد.
او گفت: جلسات طولانی و تکراری بدون خروجی مشخص دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نیست و ضروری است نگاهها به سمت سیاستگذاری و تصمیمگیری مبتنی بر داده ها کارشناسی شده و حمایت واقعی از تولید و مصرفکننده تغییر کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا دادههای دقیق و تحلیلهای کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهد.
او ابراز داشت: جنگ رمضان آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر اقتصاد استان گذاشته است.
بیکی گفت: آثار غیرمستقیم جنگ، به دلیل وابستگی حلقههای زنجیره ارزش، حتی شدیدتر از خسارتهای مستقیم است.
او پیشبینی کرد تیرماه نقطه اوج بروز آسیبها باشد و افزود: اختلال همزمان در عرضه و تقاضا، در ماههای آینده خود را بیشتر نشان میدهد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگر سخنان خود گفت: طبق بررسیهای اتاق بازرگانی، در استان مرکزی: ۲۳۴ واحد صنعتی آسیب دیدهاند، ۵ واحد دامداری در بخش کشاورزی متحمل خسارت شدهاند.
همچنین ۶۶ واحد کاملاً غیرفعال شدهاند، ۱۵ واحد بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد تخریب را تجربه کرده اند.
او گفت: این آمار تنها آغاز ماجراست و آثار زنجیرهای تعطیلی واحدهای پیشین و پسین در ماههای آینده آشکارتر میشود.
بیکی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی استان مرکزی در تحلیل خود سه بسته سیاستی / حمایتی برای عبور از بحران یا کاهش اثرات آن تدوین کرده که تقدیم مقامات ارشد حاکمیتی در استان شده است.
او توضیح داد: بسته هدفمند زنجیره ارزش با رویکرد تمرکز بر سه بخش فلزی، شیمیایی و ماشینآلات اولویتبندی و ارائه شده و در آنها، تخصیص انرژی، حملونقل، تسهیلات بانکی و معافیتها و بازسازی هدفمند گرههای حیاتی زنجیره ارزش نه بازسازی های پراکنده، راهکار مطلوبی میباشد و علاوه بر آن؛ کاهش فشار هزینهها هم مدنظر است.
در ادامه این جلسه نماینده مجلس گفت: کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است؛ جنگی که آثار آن در زندگی مردم کاملاً محسوس است.
ولیاله بیاتی افزود: دو تورم همزمان—تورم جنگ و تورم سالانه—مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.
او ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شدهاند و حقوق بیمه بیکاری پاسخگوی معیشت آنها نیست. بیاتی پیشنهاد داد کارگروههای ویژه بحران در اتاق بازرگانی تشکیل شود تا از موج بیکاری جلوگیری شود. این نماینده مجلس افزود: فاصله شدید بین قیمت تولید و قیمت مصرفکننده باید بررسی شود. او گفت: بهای کالا چند برابر میشود تا به دست مردم برسد و این ضرورت را ایجاب میکند که راهکاری برای کاهش این فاصله پیدا کنیم. بیاتی تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان میتواند الگوی ملی باشد و در این شرایط جنگ اقتصادی نقش اساسی در معیشت و اشتغال مردم ایفا کند.
نماینده دیگر مجلس هم در ادامه این نشست با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان کمیسیونهای تخصصی مجلس، هیات رئیسه و دستگاههای اجرایی، از بررسی شیوههای جبران خسارات و بازسازی صنایع استان مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام نیازمند اولویتبندی فوری و مناسب است.
نادرقلی ابراهیمی اظهار داشت: تعیین اولویتها در بخشهای مختلف از جمله صنایع شیمیایی، فلزی و دارویی ضروری است تا حلقههای کلیدی زنجیره تولید که بیشترین اثر را بر اشتغال و جریان تولید دارند، سریعتر بازسازی شوند.
او با بیان اینکه استان مرکزی مادر صنایع کشور است، افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی روز پنجشنبه هفته آینده با حضور یکی از معاونان رئیسجمهور در استان برگزار میشود تا روند آغاز عملیات نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی پیگیری جدیتری شود.
به گفته نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، لازم است برنامهای دقیق از سوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود که مشخص گردد هر بخش صنعتی با چه فناوری و چه مدل اجرایی باید مورد بازسازی قرار گیرد.
ابراهیمی تصریح کرد: هدف این است که صنایع با فناوریهای قدیمی و متعلق به چند دهه گذشته بازسازی نشوند، بلکه نوسازی بر اساس استانداردهای روز و مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه انجام پذیرد.
او تأکید کرد: ۳درصد از ۸درصد رشد اقتصادی هدفگذاریشده در قانون برنامه، باید از محل ارتقای صنایع محقق شود، تأمین مالی یکی از محورهای اصلی است و سه بسته پیشنهادی دولت در این بخش هنوز ابلاغ نشده و مجلس پیگیر نهاییسازی آن است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برآورد اولیه خسارات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده اما هنوز نهایی و اعلام عمومی نشده است.
ابراهیمی گفت: برای حفظ روند تولید در شرایط فعلی کشور، رفع موانع غیرمستقیم از جمله مشکلات بیمه، مالیات و نظام بانکی ضروری است و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل از اعمال رویکردهای سلیقهای جلوگیری کنند.
او اظهار کرد: در شرایط کنونی لازم است برنامههای توسعه صنعتی با نگاه جامعتری دنبال شود تا تمامی بخشهای مرتبط از جمله صنایع فلزی، انرژی و ماشینسازی با رویکرد واحد و منسجم پیش بروند.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاههای مرتبط افزود: برخی موانع تولید ناشی از عوامل غیرمستقیم مانند پیچیدگیهای بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی است، این موارد در قالب دستورالعملهای جدید مشخص شده و ابلاغ آنها باید به مرحله اجرا برسد تا تولیدکنندگان با تصمیمات سلیقهای مواجه نشوند.
ابراهیمی بیان کرد: هماکنون بستههایی از مصوبات در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی ابلاغ شده و لازم است معاونتهای اقتصادی دستگاههای اجرایی استان جزئیات آن را برای واحدهای تولیدی تشریح کنند تا صنعتگران با مشکلات اجرایی یا برداشتهای متفاوت روبهرو نشوند.
او ادامه داد: واحدهای صنعتی نباید در مسیر دریافت خدمات با چالشهای بانکی یا مالیاتی مواجه شوند، در صورت مشاهده موانع، باید در نخستین فرصت از سوی دستگاههای مسئول رفع شود تا روند تولید متوقف نشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفتههای گذشته مجموعهای از پیشنهادات مشخص برای رفع موانع استان مرکزی تدوین و به معاونتهای مرتبط ارسال شده است و در نشستهای آینده، روند اجرای آنها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ابراهیمی همچنین به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: این مسئله متفاوت از تورم است و نیازمند نظارت جدیتر از سوی دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و نهاد بازرسی است، مردم از نابسامانی قیمتها ناراحت هستند و لازم است عرضه کالاها بهویژه محصولات فولادی با قیمت واقعی و منصفانه انجام شود.
او تصریح کرد: عرضه برخی محصولات فلزی و فولادی در روزهای اخیر با اختلال روبهرو شده و ضروری است دستگاههای نظارتی با جدیت وارد عمل شوند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بزرگنمایی چالشهای ناشی از تحولات منطقه نباید موجب القای ناامیدی یا ارایه تصویر نادرست از وضعیت اقتصادی کشور شود، با همافزایی و تلاش مضاعف در بخش صنعت و کشاورزی میتوان از این مرحله عبور کرد و شرایط را به ثبات رساند.
پس از آن در بخش پایانی جلسه استاندار مرکزی گفت: کشور در نقطه اوج جنگ اقتصادی قرار دارد و اداره امور با دستورالعملهای معمول امکانپذیر نیست.
مهدی زندیه وکیلی افزود: امروز فشارهای اقتصادی و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح خود رسیده و تصمیمهای اقتضایی در سطح استان و ملی ضروری است.
او افزود: تجربههای تاریخی ایران نشان میدهد که حتی در دوران بیطرفی نیز کشور از پیامدهای جنگهای جهانی آسیب دیده است.
زندیهوکیلی گفت: اکنون نیز جبههای از فشارهای اقتصادی علیه کشور شکل گرفته که ۴۷ سال استمرار داشته و امروز به اوج رسیده است.
استاندار مرکزی تأکید کرد: مدیریت شرایط فعلی نیازمند خلاقیت و راهکارهای میانبر است.
او گفت: کمبود برخی مواد اولیه ماهیت ملی دارد، اما فعالیت اقتصادی نباید متوقف شود. عرضه کالا با قیمت بالاتر بهتر از نبود آن در بازار است.
او ادامه داد: با این حال، گرانفروشی و احتکار قابل پذیرش نیست و با واحدهایی که افزایش چندبرابری قیمت داشته باشند برخورد خواهد شد.
استاندار مرکزی گفت: برخی واحدهای آسیبدیده ناگزیر شدهاند حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای خود را برای بیمه بیکاری معرفی کنند و تعدادی نیز با مشکل تأمین مواد اولیه مواجهاند. او حفظ اشتغال را نخستین گام مدیریت بحران دانست.
استاندار مرکزی افزود: رایزنیهایی با اتاق بازرگانی ایران انجام شده تا نخستین نشست ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی امسال در استان مرکزی برگزار شود. او تأکید کرد: بسته پیشنهادی استان باید شامل محورهایی چون حفظ اشتغال، بازسازی واحدها، جبران خسارت، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، لجستیک و مدیریت آثار گرانی باشد. در حاشیه این جلسه دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در این نشست موضوعاتی مورد طرح، گفتگو و تصمیمگیری واقع شد که اهم آن نوسانات قیمت سموم و نهادههای گیاهپزشکی، اختلاف در مرجع صدور مجوز داروخانههای گیاهپزشکی و مشکلات تشکلهای مرتبط بود.
بیکی گفت: یکی از چالشهای مهم، دوگانگی در صدور مجوز داروخانههای گیاهپزشکی بود؛ جایی که هم اتاق اصناف و هم سازمان جهاد کشاورزی مجوز صادر میکردند. او افزود: در جلسه مذکور مقرر شد در سامانه صدور مجوزها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان مرجع تخصصی، مسئول صدور مجوز باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک افزود: موضوع قیمتگذاری سموم و نهادههای گیاهپزشکی نیز از دیگر دغدغههای فعالان این حوزه بود. او گفت: همانند داروخانههای انسانی، لازم است قیمتها در سامانهای ملی بهروز شود تا چندگانگی قیمت روی بستهها از بین برود.
او تأکید کرد: این موضوع یک مسئله ملی است و مقرر شد در شورای گفتوگوی ملی مطرح شود تا در صورت تصویب، سامانهای یکپارچه در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد گردد.
او در خاتمه یادآور شد: همانگونه که در جلسه بیان کردم اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که هرگونه تأخیر در تصمیمگیری، هزینههای سنگینتری بر دوش تولید و جامعه خواهد گذاشت و این مهم نیازمند شتاب در تصمیمگیری با عنایت به وضع موجود است.