رئیس اتاق بازرگانی اراک:
غفلت از استانداردهای تولید و سلامت، کشاورزی را با چالش جدی روبهرو کرده است
همزمان با سفر یک روزه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد به استان مرکزی و در دیدار با فعالان اقتصادی، مشکلات تولیدکنندگان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در بخشی از این نشست که به طرح موضوعات و چالشهای فعالان اقتصادی تخصیص یافت؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در اشاره به معضلات حوزه کشاورزی، با انتقاد از وضعیت استانداردها در بخش کشاورزی، مجموعهای از چالشهای اساسی این حوزه را مطرح کرد و خواستار بازنگری جدی در سیاستها و حمایتهای دولتی شد.
ناصر بیکی با بیان اینکه کشاورزی از استانداردهای تولید، کیفیت و سلامت از مزرعه تا مصرفکننده فاصله گرفته، تأکید کرد: این غفلت، پیامدهای اقتصادی و صادراتی قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته است.
او گفت: هزینههای بالای دریافت استاندارد و نبود زیرساختهای لازم، کشاورزان و فعالان این حوزه را تحت فشار قرار داده و عملاً بسیاری از تولیدکنندگان توان ورود به فرآیندهای استانداردسازی را ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به نبود سامانههای دیجیتال کارآمد برای پایش کیفیت محصولات کشاورزی افزود:
محدودیتهای مربوط به بستهبندی و برچسبگذاری محصولات کشاورزی، همراه با فقدان سامانههای دیجیتال، باعث کاهش کیفیت و رقابتپذیری محصولات ما شده است.
به گفته او، این مشکلات نهتنها بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در حوزه صادرات نیز مانع جدی ایجاد کرده است.
بیکی با انتقاد از نبود نظارت کافی بر مصرف سموم و کود در مزارع گفت: هنگامی که نظارت وجود نداشته باشد، طبیعی است که محصولات ما بهویژه در حوزه صادرات با مشکل مواجه شوند.
او یادآور شد: بسیاری از کشاورزان از استانداردهای لازم و الزامات سلامت غذایی آگاهی کافی ندارند و این موضوع نیازمند برنامهریزی آموزشی گسترده است.
بیکی مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی از جمله:
– آموزش مستمر کشاورزان و کارکنان شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی
– استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی غذایی
– حمایت دولت از دریافت گواهینامههای استاندارد بینالمللی
– توسعه سامانههای دیجیتال برای پایش کیفیت
– افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی را مطرح کرد.
او با اشاره به اینکه سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی بسیار کمتر از بخش خدمات است، گفت: این نابرابری با اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
بیکی در پایان اعلام کرد مجموعهای از پیشنهادها و تحلیلهای مکتوب آماده شده است که برای بررسی دقیقتر به نمایندگان سازمان ملی استاندارد ارائه خواهد شد.
او ابراز امیدواری کرد این موارد در تصمیمگیریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا جعفری، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه با اشاره به تمرکز بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای استان تهران در شهرستانهای ساوه و زرندیه، بر ضرورت بازنگری در شیوههای نظارتی و استانداردسازی صنایع تأکید کرد.
جعفری با بیان اینکه بخش مهمی از سرمایه استان تهران در منطقه ساوه و زرندیه مستقر شده، گفت: در این منطقه طیف وسیعی از صنایع غذایی، بهداشتی و صنعتی فعال هستند و استان مرکزی امروز یکی از قطبهای مهم تولید در کشور است.
او افزود: این تنوع گسترده، نظارت استاندارد را با چالش جدی روبهرو کرده است و دقت نظر ویژهای را میطلبد.
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی اراک با اشاره به تلاشهای کارشناسان استاندارد گفت: با امکانات موجود، نظارت کامل بر این حجم از صنایع تقریباً غیرممکن است. تنوع محصولات و گستردگی فعالیتها نیازمند تقویت جدی زیرساختهای نظارتی است.
او ابراز کرد: برخی صنایع استان از جمله تولید آلومینیوم، دکلهای انتقال نیرو و صنایع رطوبتی در کشور پیشرو هستند و نیاز به استانداردهای دقیقتر و سریعتر دارند.
این تولیدکننده با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی گفت:هزینههای آزمایشگاهی در برخی موارد آنقدر بالا رفته که انجام آزمونها برای واحدهای صنعتی بسیار دشوار شده و حتی گاهی غیرممکن است. این هزینهها قیمت تمامشده محصولات را افزایش و قدرت رقابت صنایع را کاهش میدهد.
او افزود: این موضوع بهویژه برای واحدهایی که نیازمند آزمونهای تخصصی و تجهیزات پیشرفته هستند، فشار بیشتری ایجاد کرده و نمایانتر است.
جعفری با اشاره به بررسیهای انجامشده در اتاق بازرگانی گفت: در اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد یک آزمایشگاه مشترک هستیم تا بخشی از هزینههای سنگین آزمونها کاهش یابد. این اقدام میتواند بهویژه در بخشهایی که استان بیشترین حجم صنعت را دارد، بسیار مؤثر باشد.
او با قدردانی از همکاری نمایندگان سازمان استاندارد گفت: بسیاری از مشکلات با حضور نمایندگان استاندارد در واحدهای صنعتی حل شده، اما همچنان مسیر دشوار است. تأمین مواد اولیه، تجهیزات و انجام آزمونها کار بسیار سختی است و نیاز به تسهیلگری حداکثری دارد.
جعفری همچنین خواستار اجرای کامل دستور دکتر انصاری برای تسهیل فرآیندهای استانداردسازی شد و گفت این اقدام میتواند بسیاری از گرههای موجود را باز کند.
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی اراک در پایان ضرورت تقویت زیرساختهای نظارتی، کاهش هزینههای استانداردسازی، ایجاد آزمایشگاههای مشترک و همافزایی میان دستگاهها را بسیار حیاتی دانست و گفت: اتاق بازرگانی آماده همکاری برای اجرای راهکارهای عملی در جهت حمایت از صنایع استان است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد هم در بخش نهایی این نشست با تأکید بر اینکه کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد، اعلام کرد: این سازمان خود را موظف میداند در کنار تولیدکنندگان بایستد و با تسهیل فرآیندهای استانداردسازی، کاهش هزینههای غیرضروری و اصلاح رویههای آزمون، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را هموار کند.
فرزانه انصاری با قدردانی از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان گفت تولیدکنندگان در این شرایط سخت چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند و سازمان استاندارد نیز در بستههای حمایتی جنگ و پساجنگ، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات ارائه کرده است.
او تأکید کرد: در صورت اعتراض، تنها همان بند مورد اختلاف باید دوباره بررسی شود و تکرار کل آزمون و دریافت هزینه کامل، رویهای نادرست است که اصلاح خواهد شد.
معاون رئیسجمهور اظهار داشت: برای محصولاتی که پروانه استاندارد دارند، انجام آزمونهای مشابه در حوزه بستهبندی ضرورتی ندارد و سازمان با این رویکرد مخالف است.
انصاری با اشاره به تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی گفت نتایج آزمایشگاههای دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ باید پذیرفته شود و در صورت عدم اجرا در برخی استانها، موضوع پیگیری و به وزرا گزارش خواهد شد.
او بر ضرورت رعایت ضوابط و تعرفهها تأکید کرد و گفت برونسپاری آزمونها در قالب بستههای حمایتی مجاز است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت: رعایت الزامات ایمنی قابل چشمپوشی نیست و آزمونهای کنترل کیفیت برای حفظ ایمنی مصرفکنندگان ضروری است.
او ابراز داشت: سازمان استاندارد آمادگی دارد براساس برنامه تضمین کیفیت واحدهای تولیدی، برخی الزامات و تعداد نمونهبرداریها را کاهش دهد.
انصاری گفت: استانداردهای غیرضروری در حال حذف هستند و رویکرد سازمان به سمت مقررات فنی درحال تغییر است.
او در خاتمه گفت: در حوزه کشاورزی هم آموزش و ارتقای آگاهی بهرهبرداران با همکاری جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد.