رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تأکید کرد:

ضرورت ارتقای جایگاه استان در اخذ گواهی استاندارد

 

 

جلسه شورای استاندارد استان مرکزی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد.

در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تولیدی پایتخت صنعت کشور گفت: استان مرکزی با وجود وسعت متوسط، از نظر تنوع محصولات تولیدی در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد، اما رتبه هفتم استان در اخذ گواهی استاندارد با ظرفیت واقعی آن همخوانی ندارد.

ناصر بیکی بیان داشت: ۵۸۳ واحد تولیدی استان دارای پروانه استاندارد هستند، اما بخشی از این واحدها فعالیت خود را متوقف کرده یا پروانه آن‌ها تمدید نشده است. 

او این موضوع را یک هشدار جدی برای اقتصاد استان دانست.

بیکی با انتقاد از سهم پایین استاندارد در بخش کشاورزی گفت: با وجود تولید چندبرابری محصولات دامی و کشاورزی نسبت به نیاز استان، تنها ۱۴ درصد مجوزهای استاندارد استان مرکزی مربوط به این بخش است. 

او خواستار تغییر نگاه جدی به استانداردسازی کشاورزی شد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک ابراز داشت: در بسیاری از محصولات غذایی، از جمله مرغ و کشتارگاه های طیور، استانداردهای جهانی همانند HACCP و GMP رعایت نمی‌شود و این موضوع باعث افزایش هزینه تولید استاندارد و کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان قانون‌مند می‌شود.

بیکی تأکید کرد: تجهیزات لازم برای رعایت استانداردهای جهانی در کشور وجود دارد، اما الزام و پیگیری کافی نیست. 

او خواستار تقویت نقش سازمان استاندارد در حوزه مواد غذایی شد.

رئیس اتاق بازرگانی اراک خاطرنشان کرد: استان مرکزی در حوزه مصالح ساختمانی هم عملکرد مطلوبی دارد و باید این مزیت تقویت شود.

او با بیان اینکه آموزش، حلقه مفقوده حوزه‌های مختلف است گفت: این مهم در تمام سطوح تولید نادیده گرفته شده و همین موضوع باعث بروز مشکلات شده است. 

بیکی خواستار توسعه آموزش‌های استاندارد در استان شد و گفت: اتاق بازرگانی استان مرکزی آماده هرنوع همکاری برای آموزش همه جانبه الزامات استانداردسازی هست و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.

در ادامه این جلسه؛ رییس سازمان صمت استان مرکزی گفت: در سالیان اخیر دستگاه‌های مختلف در مسیر ارتقای کیفیت همراهی کردند.

علی جودکی گفت: در استان مرکزی هیچ واحد زیرپله‌ای فعال نیست، اما کالاهای زیرپله‌ای از استان‌های همجوار وارد بازار استان می‌شود و تولیدکنندگان قانون‌مند را تحت فشار قرار می‌دهد.

جودکی توضیح داد: در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، رعایت استانداردها هزینه‌بر است، اما تولیدکننده‌ غیرقانونی با حذف استانداردها هزینه تولید را کاهش می‌دهد.

این وضعیت باعث شده تولید قانونی گران و تولید غیرقانونی ارزان تمام شود.

او گفت: برخی مواد اولیه دوگانه‌مصرف هستند و کشورهای خارجی آن‌ها را مستقیماً نمی‌فروشند.

لذا تولیدکننده مجبور است این مواد را با هزینه چندبرابری از مسیرهای غیرمستقیم تهیه کند، اما ۱۷ سرویس آزمایشگاهی موردنیاز برای آزمون استاندارد در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت استان تأکید کرد: هدف تولیدکنندگان عبور از استاندارد نیست، بلکه تسهیل اجرای استانداردهاست تا تولید متوقف نشود.
او گفت: با توقف تولید خودروهایی مانند پراید، نیاز بازار به قطعات همچنان وجود دارد و این نیاز به سمت بازار زیرپله‌ای رفته است.

در این راستا می‌طلبد برای تولید قانونی قطعات افترمارکت راهکارهای استاندارد تعریف شود.

جودکی افزود: روغن پایه صنعتی عمدتاً از آلمان تأمین می‌شود، اما تحریم‌ها واردات را سخت و پرهزینه کرده است.

در نتیجه تولیدکننده مجبور است محصولی را با استانداردی تولید کند که مواد اولیه آن مطابق همان استاندارد در دسترس نیست.

پس از آن و در ادامه جلسه؛ رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از ابلاغ قانون استانداردسازی، از ۶۴ معدن شن و ماسه استان، تنها ۱۰ معدن موفق به دریافت مجوز شده‌اند.

سیدمحمد جمالیان تصریح کرد: نبود آزمایشگاه‌های کافی باعث شده متقاضیان برای آزمون‌ها به استان‌های همجوار مراجعه کنند که موجب افزایش هزینه و اتلاف وقت می‌شود.

او خواستار برگزاری دوره‌های تخصصی توسط سازمان استاندارد شد تا در صورت نیاز، مسئول فنی جایگزین به‌سرعت معرفی شود.

جمالیان بیان داشت: برای اقلامی مانند خازن‌های برق و تجهیزات پتروشیمی استاندارد داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان مجبورند نمونه‌ها را برای آزمون به خارج از کشور ارسال کنند.

او افزود: استانداردهای سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو همخوانی ندارد و این موضوع باعث آزمون‌های تکراری و افزایش هزینه تولید می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: این فرآیند باید در ۴۵ روز انجام شود، اما اکنون به ۸ ماه رسیده و فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد.
او پیشنهاد کرد با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی متعدد، آزمایشگاه مرجع استاندارد در استان ایجاد شود.

در ادامه جلسه استاندار مرکزی گفت: این استان در تنوع صنعتی و اشتغال بخش صنعت رتبه نخست کشور را دارد و سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار صادرات داشته است.

مهدی زندیه وکیلی اعلام کرد: استان مرکزی آمادگی دارد در تدوین استانداردهای ملی و راه‌اندازی مرکز ملی آزمون تجهیزات انرژی خورشیدی نقش‌آفرینی کند.

او اظهار داشت: آزمایشگاه‌های متعدد و تجهیزات تخصصی پیشرفته در استان فعال هستند و باید بانک اطلاعاتی تجهیزات آزمایشگاهی تهیه شود.

زندیه‌وکیلی افزود: استان مرکزی در اجرای استاندارد بتن جزو استان‌های پیشرو کشور است.

او گفت: هدف‌گذاری سال گذشته ۵۰۰ مگاوات ، امسال ۱,۸۰۰ مگاوات و سال آینده ۲,۷۰۰ مگاوات می‌باشد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه استان ظرفیت اتصال ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی به شبکه را دارد و از این‌رو پیشنهاد ایجاد مرکز ملی آزمون تجهیزات خورشیدی قابل تأمل و انجام است گفت: بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده پنل خورشیدی کشور در استان فعالیت می‌کند و استان آمادگی ایجاد مرکز ملی ارزیابی تجهیزات خورشیدی را دارد.

سپس معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی دارای تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته هستند که تنها یک‌بار در سال استفاده می‌شود و با ایجاد سلول‌های آزمایشگاهی متمرکز می‌توان این ظرفیت را به سرمایه ملی تبدیل کرد.

محمدباقر آقاعلیخانی تأکید کرد: کاهش تداخل نظارت‌ها و هوشمندسازی فرآیندهای استاندارد از الزامات کاهش هزینه تولید است.

در بخش پایانی جلسه هم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردسازی خدمات از هتل‌ها تا مراکز سالمندان باید بازنگری شود، زیرا مدل فعلی پراکنده و ناکارآمد است.

فرزانه انصاری با ذکر چندین آمار مهم از سطح کشور اظهار داشت: از ۲۵۰۰ هتل کشور، تنها ۱۶ هتل استاندارد دارند و از ۱۴ هزار مهدکودک، تعداد بسیار کمی استاندارد گرفته‌اند.

او گفت: در برنامه جدید، تدوین مقررات فنی هر حوزه به دستگاه مسئول سپرده می‌شود و سازمان استاندارد نقش نظارتی خواهد داشت.

انصاری تأکید کرد: نظارت بر تولید مصالح ساختمانی بر عهده سازمان استاندارد است، اما کنترل کیفیت در مرحله مصرف باید توسط دستگاه‌های تخصصی انجام شود.

او گفت: سازمان استاندارد معیار مصرف انرژی را بررسی می‌کند و موارد تخلف را به وزارت نفت اعلام می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور اقدامات استان مرکزی در حوزه نان کامل را مثبت دانست و پیشنهاد کرد استاندارد پخت نان کامل به این استان واگذار شود.

انصاری گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید باید براساس نیازسنجی آزمون‌های اولویت‌دار انجام شود و استان‌ها باید سرمایه‌گذاران را در این مسیر هدایت کنند.