رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق عمومی و حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: رونق تولید و جذب سرمایهگذاری در گرو کاهش موانع و پرهیز از سختگیریهای غیرضروری در مسیر فعالیت بخش خصوصی است.
جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، پروندههای واحدهای تولیدی و صنعتی استان در حوزههای تأمین مالی، امور بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق بخش خصوصی اظهار کرد: همه ارکان حاکمیت، از جمله دستگاههای اجرایی و قانونگذار، باید به گونهای عمل کنند که ضمن صیانت از حقوق عمومی، از ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای فعالان اقتصادی و حقوق خصوصی ایشان جلوگیری شود.
وی افزود: اگر قرار است تولید رونق بگیرد و اقتصاد کشور مسیر رشد را طی کند، باید موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران کاهش یابد. حمایت از سرمایهگذاری داخلی، پیشنیاز موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی است و بدون ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی، دستیابی به این هدف امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به اهمیت تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: این کارگروه میتواند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، نقش مؤثری در حل مشکلات واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و تقویت فضای کسبوکار ایفا کند.
در پایان این نشست، پس از بررسی پروندههای مطرحشده، مصوبات لازم برای رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و حمایت از توسعه تولید و اشتغال در استان به تصویب رسید.
