رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با تأکید بر آمادگی کامل این اتاق برای حمایت از شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان اراک، مستقر در اتاق بازرگانی و ویژه صنعت، معدن و تجارت، گفت: اتاق اراک آماده است تمامی امکانات، زیرساختها و ظرفیت کارشناسی مورد نیاز این شعبه را برای تسهیل و تسریع در حلوفصل اختلافات فعالان اقتصادی فراهم کند.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، در نشست مشترک با معاونین قضایی رئیس کل دادگستری در امور دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی و با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ضمن تبریک هفته دولت، بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی و قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه دستگاه قضایی در حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی همواره به عنوان سربازان عرصه اقتصادی کشور، بدون توقع و انتظار، آماده همکاری با دستگاههای مسئول هستند و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر از هیچ همکاری و حمایتی دریغ نخواهد کرد.
بیکی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در اتاق بازرگانی در حوزه داوری و حل اختلاف، بر ضرورت تقویت نقش اتاقها در رسیدگی تخصصی به اختلافات فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی اتاقهای بازرگانی برای کمک به حل اختلافات اقتصادی و تجاری استفاده بیشتری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک همچنین با اشاره به تازهتأسیس بودن شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف ویژه صنعت، معدن و تجارت در اراک، برخی انتقادات مطرحشده درباره عملکرد این شعبه را قابل بررسی دانست و افزود: طبیعی است که یک شعبه جدید در ابتدای فعالیت جدید خود با چالشهایی مواجه باشد و برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند کسب تجربه و همراهی بیشتر است.
وی با تأکید بر اینکه شعبه مستقر در مرکز استان باید از نظر کیفیت رسیدگی و سطح پروندهها عملکرد قابل قبولی داشته باشد، تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که رسیدگیها با دقت، سلامت و تخصص بیشتری انجام شود و تلاش شود پروندههای تخصصیتر و با کیفیت بالاتر نیز به این شعبه ارجاع شود تا ظرفیت واقعی آن بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
بیکی با اشاره به ضرورت تقویت فرآیند صلح و سازش در این شعبه گفت: نباید اجازه دهیم تصویری در میان اصحاب دعوا شکل بگیرد که شورای حل اختلاف شماره ۱۵ صرفاً محلی برای ثبت یک صورتجلسه سازش است. تلاش اعضای شورا ارزشمند است، اما برای ارتقای عملکرد این شعبه، اتاق بازرگانی نیز باید سهم بیشتری در پشتیبانی و تقویت آن داشته باشد.
وی با تأکید بر آمادگی اتاق بازرگانی اراک برای تأمین امکانات مورد نیاز شعبه ۱۵، خاطرنشان کرد: هر سامانه، تجهیزات یا امکاناتی که برای فعالیت بهتر شورا مورد نیاز باشد، اتاق بازرگانی آماده تأمین آن است و در این زمینه محدودیتی نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی اراک همچنین از آمادگی این مجموعه برای تقویت بدنه کارشناسی شعبه خبر داد و گفت: اگر قانون و مقررات اجازه دهد، اتاق بازرگانی میتواند از ظرفیت کارشناسان متخصص و دارای مجوز، همچنین ظرفیت کارشناسی موجود در میان فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان، برای پشتیبانی تخصصی از این شعبه استفاده کند.
بیکی، پیشنهاد استقرار دبیر مستمر و تشکیل نشستهای منظم میان اعضای شورا را نیز اقدامی مؤثر در ارتقای عملکرد شعبه دانست و اظهار کرد: وجود دبیر مستقر و برگزاری نشستهای منظم میان اعضا میتواند به هماهنگی بیشتر، پیگیری بهتر پروندهها و افزایش کیفیت فعالیت شعبه کمک کند و اتاق از این پیشنهاد استقبال میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت گسترش این تجربه در سایر شهرستانهای استان مرکزی، گفت: اگر فعالیت شعبه ۱۵ با موفقیت پیش برود و تجربه و سازوکار مناسبی در این زمینه شکل بگیرد، میتوان از این ظرفیت در سایر شهرستانها نیز استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک افزود: استقرار شعب ویژه حل اختلاف در شهرستانهایی که تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در آنها فعالیت دارند، میتواند از رفتوآمدهای غیرضروری فعالان اقتصادی به مراکز قضایی جلوگیری کرده و زمینه رسیدگی تخصصیتر و سریعتر به اختلافات را فراهم کند.
بیکی با اشاره به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی، تصریح کرد: وقتی مدیر یک واحد تولیدی برای موضوعی مربوط به سالهای گذشته مجبور است زمان قابل توجهی را صرف حضور و پیگیری پرونده کند، این موضوع میتواند بر روند فعالیت بنگاه اقتصادی اثرگذار باشد. ایجاد شعب تخصصی در کنار مراکز اقتصادی میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
وی استقرار شعبه ۱۵ در محل اتاق بازرگانی را دارای یک ظرفیت مهم روانی و اجتماعی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: محیط اتاق بازرگانی برای فعالان اقتصادی محیطی آشنا و امن است و باید از این ظرفیت برای ایجاد آرامش بیشتر در فرآیند رسیدگی و تشویق طرفین به گفتوگو و سازش استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک در پایان تأکید کرد: حمایت از این شعبه به معنای کمک به دستگاه قضایی نیست، بلکه در نهایت کمک به فعالیت اقتصادی، تولید و فعالان اقتصادی استان است و اتاق بازرگانی این همکاری را یک فرصت و وظیفه برای خود میداند و آمادگی دارد در این مسیر حداکثر ظرفیت خود را به کار گیرد.
در ادامه این نشست، سعید بیگزاده، معاون اجرایی و بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و عضو اصلی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف ویژه صمت مستقر در اتاق بازرگانی ارام ، با اشاره به روند فعالیت شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف، گفت: از ابتدای راهاندازی این شعبه تلاش شد با بهرهگیری از راهنماییهای دستگاه قضایی و همکاری مسئولان مربوط، سازوکار فعالیت شعبه بهتدریج شکل بگیرد و امروز شاهد تغییر و پیشرفت محسوسی نسبت به سالهای ابتدایی فعالیت آن هستیم.
وی با اشاره به آمار پروندههای ورودی شعبه اظهار کرد: در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۲۰ پرونده وارد این شعبه شده بود که از این تعداد، دو پرونده به سازش منجر شد و بخشی نیز مختومه شده بود؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان برگزاری این نشست، ۱۴۰ پرونده وارد شعبه شده که نشاندهنده رشد قابل توجه فعالیت آن نسبت به سالهای گذشته است.
بیگزاده افزود: شاید این میزان فعالیت هنوز از نگاه مجموعه قضایی مطلوب و ایدهآل نباشد، اما روند موجود نشان میدهد که شعبه در مسیر درستی قرار گرفته و با ادامه این روند میتوان عملکرد آن را بیش از پیش ارتقا داد.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق بازرگانی اراک در ادامه به یکی از چالشهای پیش روی شعبه اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تقویت جایگاه و اقتدار شعبه در نگاه مراجعان است؛ چرا که در برخی موارد طرفین دعوا تمایل چندانی برای حضور در شعبه ندارند یا پس از حضور، احساس میکنند نتیجهای از مراجعه خود حاصل نشده است.
وی تأکید کرد: رویکرد شعبه ۱۵ صرفاً تنظیم صورتجلسه سازش یا عدم سازش در نخستین جلسه نیست، بلکه تلاش میشود با ایجاد فرصت، گفتوگو و پیگیری موضوع، طرفین به سمت حلوفصل اختلاف هدایت شوند.
بیگزاده با اشاره به نمونههایی از پروندههای مطرحشده در شعبه گفت: در برخی پروندهها اعضای شورا حتی با حضور در محل شرکت یا برگزاری چند جلسه، تلاش کردهاند طرفین را برای رسیدن به توافق متقاعد کنند و با رویکردی کدخدامنشی و مبتنی بر گفتوگو، زمینه سازش را فراهم آورند.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که در نخستین جلسه امکان سازش وجود ندارد، تلاش میشود به طرفین فرصت داده شود تا موضوع را بررسی و پیگیری کنند و در جلسه بعدی مجدداً برای حل اختلاف اقدام شود. هدف این است که تا حد امکان از صدور صورتجلسه عدم سازش در همان جلسه نخست جلوگیری و ظرفیت صلح و سازش بهطور واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو اصلی شعبه ۱۵ همچنین با اشاره به اطلاعرسانی اتاق برای انتقال پروندههای مرتبط با فعالان اقتصادی به این شعبه گفت: در مقاطع مختلف از طریق کانالهای ارتباطی اتاق اطلاعرسانی شده تا فعالان اقتصادی، پروندههایی را که در سایر شعب شورای حل اختلاف دارند و امکان رسیدگی آنها در شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، به این شعبه منتقل کنند.
بیگزاده یکی از دلایل محدود بودن پروندههای ورودی را عدم تمایل برخی فعالان اقتصادی به مطرح شدن اختلافات حقوقی خود دانست و گفت: ممکن است برخی اعضای اتاق به دلیل ملاحظات شخصی و حرفهای تمایل نداشته باشند موضوع اختلاف یا پرونده حقوقی آنها در مجموعه اتاق مطرح شود و همین مسئله نیز میتواند در میزان پروندههای ارجاعشده به شعبه مؤثر باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سازوکار منسجمتر برای فعالیت شعبه تأکید کرد و گفت: در ابتدای فعالیت، حتی برای دریافت و انتقال پروندهها از یک نیروی خدماتی استفاده میشد، اما امروز روند فعالیت شعبه شکل منسجمتری پیدا کرده است. با این حال، راهاندازی کامل فرآیندهای سامانهای میتواند این روند را تسهیل کند.
بیگزاده با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیکی افزود: اگر سازوکار سامانهای شعبه بهطور کامل فعال شود، ابلاغیهها از طریق سامانه ثنا انجام خواهد شد و دیگر نیازی به تماسهای تلفنی و پیگیریهای دستی برای دعوت طرفین نخواهد بود. این موضوع ضمن افزایش نظم و اعتبار شعبه، فرآیند رسیدگی را نیز تسریع میکند.
وی در پایان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اراک برای پیگیری و رفع موانع موجود، خاطرنشان کرد: اتاق آماده است هرگونه همکاری و اقدامی را که برای تقویت و توسعه فعالیت شعبه ۱۵ مورد نیاز باشد، با راهنمایی مسئولان دستگاه قضایی انجام دهد و در مسیر ارتقای عملکرد این شعبه از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.
