
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در کارگروه توسعه صادرات غیزنفتی استان مطرح کرد:
توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری، دو ضرورت اقتصاد ایران در شرایط فعلی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت:
تولید کشور باید با رویکرد صادراتمحور هدایت شود و برای دستیابی به بازارهای بینالمللی، رفع موانع تولید کالاهای صادراتی، توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی باید به اولویت سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
ناصر بیکی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی با تأکید بر اینکه صادرات یکی از مهمترین پیشرانهای تولید و تنظیمکننده اقتصاد کشور است، اظهار کرد: اگر هدف، توسعه اقتصادی و تقویت تولید است، باید از مرحله تولید کالا تا حضور در بازارهای بینالمللی، نگاه صادراتمحور داشته باشیم و مجموعه سیاستها و تصمیمات اقتصادی نیز در همین مسیر تنظیم شود.
وی افزود: باید تلاش کنیم تولیدکنندگان به سمت تولید کالاهای صادراتی حرکت کنند و همزمان موانع و مشکلاتی که در مسیر تولید وجود دارد، برطرف شود. همچنین لازم است روابط اقتصادی کشور با بازارهای بینالمللی تقویت شود تا تولیدکننده ایرانی بتواند بازار مناسب برای محصولات خود پیدا کند.
رئیس اتاق اراک با اشاره به جایگاه تجارت جهانی و حجم بالای مبادلات بینالمللی گفت:
نگاهی به آمار تجارت خارجی جهان نشان میدهد که اقتصاد جهانی در مقیاس بسیار بزرگی در حال حرکت است و کشورها برای افزایش سهم خود از این بازار رقابت میکنند. در چنین شرایطی باید این سؤال را مطرح کنیم که سهم اقتصاد ایران از این بازار بزرگ تا چه اندازه است و چرا نتوانستهایم متناسب با ظرفیتهای کشور، جایگاه شایستهای در تجارت جهانی به دست آوریم.
بیکی ادامه داد: طرح این آمارها برای مقایسه صرف نیست؛ بلکه باید به ما یادآوری کند که اقتصاد ایران در چه شرایطی با اقتصاد جهان رقابت میکند و برای افزایش سهم خود از بازارهای جهانی به چه تغییراتی نیاز دارد. وقتی حجم تجارت جهانی هزاران میلیارد دلار است، نمیتوان با نگاه محدود و صرفاً داخلی، برای توسعه اقتصادی کشور برنامهریزی کرد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری مشترک و سرمایهگذاری خارجی در مسیر توسعه اقتصادی استان مرکزی تصریح کرد: اگر قرار است اقتصاد استان توسعه پیدا کند، باید در کنار رفع موانع تولید و صادرات، موضوع سرمایهگذاری نیز بهصورت جدی دنبال شود. جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن، از الزامات توسعه اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در فراهمکردن بستر توسعه اقتصادی گفت: مسئولان استان و دستگاههای اجرایی باید در کنار بخش خصوصی قرار بگیرند و برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان تصمیمهای عملیاتی بگیرند. با تکرار مشکلات و بیان صرف مسائل، توسعه اقتصادی اتفاق نمیافتد؛ بلکه باید برای هر مانع، راهکار مشخص و قابل اجرا تعریف شود.
بیکی افزود: امروز کشور با مجموعهای از محدودیتها از جمله تحریمها و پیامدهای ناشی از شرایط دشوار اقتصادی مواجه است و نمیتوان این واقعیتها را نادیده گرفت، اما حتی در چنین شرایطی نیز باید برای توسعه بازارهای صادراتی، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد مسیرهای جدید تجاری تلاش کرد.
وی با بیان اینکه شرایط دشوار اقتصادی نباید بهانهای برای توقف برنامههای توسعهای باشد، خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم تولید کشور تقویت شود، باید تولیدکننده را به بازارهای جهانی متصل کنیم. صادرات، سرمایهگذاری و توسعه روابط اقتصادی سه مؤلفهای هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
رئیس اتاق اراک در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی استان مرکزی نیازمند یک نگاه مشترک میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است و اگر قرار است سرمایهگذاری جدید شکل بگیرد، تولید افزایش یابد و صادرات توسعه پیدا کند، باید تصمیمات اقتصادی با رویکردی عملیاتی، صادراتمحور و مبتنی بر دسترسی به بازارهای بینالمللی اتخاذ شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و رئیس کمیسیون توسعه صادرات نیز گفت:
هدفگذاری صادرات غیرنفتی ۲ میلیارد دلاری برای استان مرکزی با توجه به ظرفیتهای موجود، دستیافتنی است و برای تحقق این هدف باید مسیرهای جدید صادراتی، بهویژه بازارهای بزرگی مانند چین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا جعفری در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی با اشاره به هدفگذاری انجامشده برای صادرات غیرنفتی استان، اظهار کرد: در جلسات کارشناسی گذشته، چشماندازی برای صادرات استان مرکزی ترسیم و رقم ۲ میلیارد دلار بهعنوان هدف صادرات غیرنفتی استان تعیین شده است که با توجه به ظرفیتهای موجود و برنامهریزی مناسب، دستیابی به این رقم امکانپذیر خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای جدید صادراتی استان افزود: در شرایطی که برخی بازارهای سنتی با محدودیتهایی مواجه شدهاند، باید برای توسعه بازارهای هدف جدید برنامهریزی جدی داشته باشیم و از ظرفیت کشورهایی که بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی دارند، استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق اراک، کشور چین را یکی از مهمترین بازارهای هدف برای فعالان اقتصادی استان مرکزی دانست و گفت: اتاق بازرگانی استان مرکزی در سالهای گذشته سوابق و تجربیات خوبی در زمینه توسعه مراودات تجاری با چین داشته و ارتباطات موجود با این کشور میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی باشد.
جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از قطبهای صنعتی کشور است، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف برای عرضه به بازار چین دارد. با این حال، نگاه ما در گذشته بیشتر معطوف به واردات از چین بوده، در حالی که چین امروز تنها یک بازار تولیدی و صادراتی نیست و شکلگیری طبقه متوسط و مرفه و افزایش قدرت مصرف در این کشور، بازار بزرگی را برای کالاها و محصولات باکیفیت ایجاد کرده است.
وی با اشاره به آمار مبادلات تجاری استان مرکزی با چین اظهار کرد: بر اساس آمار سال گذشته، صادرات استان مرکزی به چین حدود ۱۶ میلیون دلار بوده، در حالی که میزان واردات استان از این کشور حدود ۱۳۳ میلیون دلار ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد سهم استان مرکزی از بازار چین بسیار محدود است و ظرفیت قابل توجهی برای افزایش صادرات وجود دارد.
نایبرئیس اتاق اراک با بیان اینکه بخش مهمی از صادرات استان را مواد اولیه و محصولات صنعتی تشکیل میدهد، تصریح کرد: باید دو موضوع را بهصورت همزمان دنبال کنیم؛ نخست، باز کردن مسیرهای جدید برای صادرات و افزایش سهم استان از بازارهای هدف و دوم، تسهیل تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید. استان مرکزی به دلیل صنعتی بودن، در زنجیره تأمین صنایع کشور نقش مهمی دارد و فعالان اقتصادی آن با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه تأمین مواد اولیه و تولید مواجه هستند.
جعفری با اشاره به ظرفیت روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین خاطرنشان کرد: سطح روابط سیاسی دو کشور ظرفیت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت برای تعریف یک سازوکار منظم در زمینه رفتوآمد هیأتهای تجاری، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی توانمندیهای صادراتی استان استفاده کنیم.
وی افزود: در همین راستا، اتاق بازرگانی اراک برنامههایی برای توسعه ارتباط با طرفهای چینی و حضور مؤثرتر در بازار این کشور در نظر گرفته است. همچنین با توجه به ظرفیت صنعتی استان مرکزی، برگزاری و حضور در نمایشگاههای تخصصی میتواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران چینی باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق اراک تأکید کرد: اگر بتوانیم مسیر ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی استان مرکزی و بازار چین را تقویت کنیم و ظرفیتهای صادراتی استان را بهدرستی معرفی کنیم، میتوان امیدوار بود سهم استان از این بازار بزرگ افزایش یابد و بخشی از هدفگذاری ۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی استان نیز از این مسیر محقق شود.
جعفری در پایان بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع صادرات تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف صادراتی استان نیازمند یک برنامه عملیاتی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در ادامه گفت:
قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، روسیه و چین بهعنوان پنج کشور هدف استان مرکزی برای توسعه مراودات تجاری و صادراتی تعیین شدهاند و در همین راستا، برنامه اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری، حضور در نمایشگاههای بینالمللی و شناسایی ظرفیتهای بازارهای هدف در حال اجراست.
سعید بیگزاده در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای توسعه بازارهای صادراتی استان اظهار کرد: در سال جاری پنج کشور قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، روسیه و چین بهعنوان کشورهای هدف استان برای توسعه مراودات تجاری انتخاب شدهاند و بر اساس برنامه تدوینشده، اعزام هیأتهای تجاری، پذیرش هیأتهای خارجی و حضور در نمایشگاههای تخصصی این کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در خصوص بازار پاکستان افزود: در همین راستا، هیأتی از استان مرکزی به کراچی اعزام شد و بررسیهای اولیه برای شناسایی ظرفیتهای همکاری و توسعه روابط تجاری انجام گرفت. امیدواریم با تکمیل بررسیها، زمینه اعزام هیأت بزرگتری به سرپرستی استاندار مرکزی به کراچی فراهم شود تا ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف با جدیت بیشتری دنبال شود.
بیگزاده در ادامه، ازبکستان را یکی از مهمترین بازارهای هدف استان مرکزی دانست و گفت: استان مرکزی حدود ۲۵ سال سابقه مراوده با کشور ازبکستان دارد و در این مدت، اعزام هیأتهای تجاری، پذیرش هیأتهای ازبکی، برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان و حضور در نمایشگاههای مختلف این کشور در کارنامه استان قرار گرفته است. بر اساس سیاستگذاری انجامشده، مقرر شد ارتباط با ازبکستان با توجه به ظرفیتهای این کشور و جایگاه آن در میان شرکای تجاری استان مرکزی، با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق اراک ادامه داد: در همین چارچوب، هیأت ۵۷ نفره استان مرکزی به ازبکستان اعزام شد و برنامه سفر با هدف شناسایی دقیق ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان بخش خصوصی دو طرف طراحی شد. نخستین مقصد این هیأت، استان نوایی بود؛ استانی که در مرکز ازبکستان قرار دارد و به دلیل برخورداری از ذخایر قابل توجه طلا، اورانیوم، نقره، فسفات و سنگهای زینتی، از ظرفیتهای معدنی مهم این کشور محسوب میشود. معدن مورونتاو نیز که از بزرگترین معادن جهان به شمار میرود، در این استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: نوایی علاوه بر ظرفیتهای معدنی، در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز جایگاه مهمی دارد و یکی از بزرگترین مجتمعهای شیمیایی آسیای مرکزی و همچنین منطقه آزاد نواییازت در این استان قرار گرفته است. وجود زیرساختهای مناسب، مشوقهای سرمایهگذاری و ظرفیتهای صنعتی و معدنی، این استان را به گزینه مناسبی برای توسعه همکاری با استان مرکزی تبدیل کرده است.
بیگزاده با اشاره به زمینههای مشترک همکاری میان دو استان گفت: در بررسیهای انجامشده، ظرفیتهای متعددی برای همکاری میان استان مرکزی و نوایی شناسایی شد که از جمله آنها میتوان به حوزه معدن و صنایع معدنی، صادرات مواد معدنی، انتقال دانش فنی و فناوری، مشارکت در پروژههای استخراج و فرآوری، تأمین تجهیزات حفاری و فرآوری، صنایع شیمیایی، مصالح ساختمانی، فرآوری سنگ، فناوریهای دارویی و فناوریهای مرتبط با آبیاری اشاره کرد.
وی افزود: در استان نوایی، همایش اقتصادی ایران و نوایی با هدف شناسایی زمینههای همکاری دو طرف برگزار شد و حدود ۱۵۰ شرکت ازبکی در آن حضور داشتند. در این همایش، ظرفیتهای اقتصادی استان مرکزی معرفی شد و طرفین بر افزایش همکاریها و توسعه روابط تجاری تأکید کردند. پس از برگزاری همایش نیز مذاکرات مستقیم میان شرکتهای دو طرف انجام شد و فعالان اقتصادی فرصت یافتند ظرفیتها و نیازهای یکدیگر را از نزدیک بررسی کنند.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق اراک با اشاره به دیدار هیأت استان مرکزی با استاندار نوایی ادامه داد: در این دیدار، علاوه بر بررسی زمینههای همکاری، تفاهمنامهای میان طرفین به امضا رسید و از استاندار نوایی برای سفر به استان مرکزی دعوت شد. همچنین تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی اراک و اتاق بازرگانی نوایی به امضا رسید که میتواند بستر مناسبی برای توسعه ارتباطات بخش خصوصی و افزایش صادرات میان دو طرف فراهم کند.
بیگزاده اظهار کرد: در ادامه این سفر، اعضای هیأت استان مرکزی بر اساس حوزههای فعالیت خود به گروههای تخصصی تقسیم شدند و در حوزههای لوازم خانگی، خودرو، کشاورزی، معدن و صنایع شیمیایی از مجموعههای مختلف بازدید کردند. این بازدیدها با هدف شناسایی ظرفیتهای همکاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکتهای دو طرف انجام شد.
وی مقصد دیگر هیأت استان مرکزی را استان سِردریا عنوان کرد و گفت: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تاشکند با کشورهایی مانند قزاقستان و ترکمنستان و برخورداری از شبکه مناسب حملونقل، از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است. اقتصاد این استان عمدتاً بر کشاورزی، صنایع سبک و خدمات استوار است و در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، بستهبندی، مصالح ساختمانی و فعالیتهای صنعتی ظرفیتهایی دارد که میتواند زمینه همکاری با استان مرکزی را فراهم کند.
بیگزاده ادامه داد: ظرفیتهای مشترک دو استان در حوزه کشاورزی، بهویژه محصولات سردسیری و دامی، دانش فنی آبیاری، مدیریت هوشمند مزارع، فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، حملونقل و لجستیک و همچنین آموزش و پژوهش در حوزه کشاورزی پایدار، از جمله زمینههایی است که برای توسعه همکاری میان استان مرکزی و سِردریا شناسایی شده است.
وی افزود: در این استان نیز دیداری با استاندار انجام شد و ظرفیتهای استان مرکزی معرفی شد. طرف ازبکی برای توسعه ارتباط با شرکتهای ایرانی ابراز علاقه کرد و از استاندار این استان برای سفر به مرکزی دعوت به عمل آمد. همچنین تفاهمنامه همکاری میان دو استان و تفاهمنامهای میان اتاقهای بازرگانی دو طرف به امضا رسید که هدف اصلی آن افزایش مراودات تجاری و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات استان مرکزی است.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق اراک گفت: در جریان سفر، همایش تجاری استان مرکزی و سِردریا نیز با حضور حدود ۲۰۰ شرکت ازبکی برگزار شد و فعالان اقتصادی دو طرف ضمن معرفی ظرفیتهای خود، مذاکرات و رایزنیهای اولیه را برای همکاریهای آینده انجام دادند.
بیگزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح دفتر اتاق بازرگانی اراک در تاشکند اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، افتتاح دفتر اتاق بازرگانی اراک در تاشکند بود. این دفتر با استفاده از ظرفیت نیروهای محلی و با هدف تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی استان مرکزی و طرفهای تجاری ازبکستان فعالیت خواهد کرد و امیدواریم بتواند به نقطه اتکایی برای توسعه صادرات استان مرکزی به ازبکستان و ازبکستان به ایران تبدیل شود.
وی افزود: با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند، همایش معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان مرکزی نیز در پایتخت ازبکستان برگزار شد و در آن نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی، مسئولان ازبکی، ایرانیان مقیم ازبکستان، اعضای اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی این کشور حضور داشتند. در این نشست، ظرفیتهای سرمایهگذاری و تولیدی استان مرکزی معرفی شد و مذاکراتی میان فعالان اقتصادی دو طرف صورت گرفت.
معاون اجرایی و بینالملل اتاق اراک با اشاره به برنامههای آتی برای تداوم این ارتباطات گفت: پس از این سفر، پیگیری مذاکرات و ارتباطات ایجادشده در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزی برای سفرهای بعدی و اعزام هیأتهای تخصصی انجام خواهد شد. همچنین در تلاش هستیم با برگزاری جلسات وبیناری و دعوت از استانداران و هیأتهای تجاری استانهای مختلف ازبکستان، زمینه آشنایی بیشتر آنها با ظرفیتهای استان مرکزی را فراهم کنیم.
بیگزاده در پایان با اشاره به بازدید از استان فرغانه گفت: فرغانه نیز از استانهای مهم ازبکستان است که ظرفیتهای مناسبی در حوزههای کشاورزی، معدن و مصالح ساختمانی دارد و در جریان سفر، ضمن دیدار با استاندار این استان، زمینههای همکاری مشترک بررسی و از استاندار فرغانه برای سفر به استان مرکزی دعوت شد.
وی تأکید کرد: برنامهریزی انجامشده برای توسعه بازارهای هدف، با هدف ایجاد یک نقطه پرتاب برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی انجام شده است و امیدواریم با تداوم پیگیریها، اجرای تفاهمنامهها، فعال شدن دفتر اتاق اراک در تاشکند و توسعه ارتباط مستقیم میان شرکتهای دو طرف، این اقدامات به افزایش صادرات استان مرکزی و تقویت جایگاه آن در بازارهای منطقه منجر شود.
سید سعید رضوانی، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی اراک، در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی با اشاره به آثار تحریمها بر زنجیره تأمین و تولید گفت: این روزها یکی از مشکلات جدی بخش تولید، محدودیتهای ناشی از تحریم در حوزه حملونقل دریایی بینالمللی است. کاهش همکاری لاینهای معتبر خارجی، سوء استفاده شرکتهای فورواردری داخلی ،محدودشدن گزینههای حمل، افزایش مسیرهای غیرمستقیم و جابهجاییهای متعدد، زمان ترانزیت و هزینه حمل را افزایش داده و مستقیماً بر بهای تمامشده تولید اثر میگذارد.
وی گفت: وقتی مواد اولیه بهجای مسیر مستقیم و قابل پیشبینی، از چند بندر و واسطه عبور میکند، تنها کرایه حمل افزایش نمییابد؛ سرمایه تولیدکننده نیز مدت بیشتری در مسیر میماند و از چرخه تولید خارج میشود. این وضعیت، در کنار افزایش هزینه مواد اولیه، نیاز واحدها به سرمایه در گردش را بیشتر میکند.
رضوانی ادامه داد: در چنین شرایطی، بانکهای عامل باید وضعیت تولیدکنندگانی را که به دلیل تحریم با طولانیشدن چرخه تأمین مواجهاند، در نظر بگیرند و منابع سرمایه در گردش را متناسب با زمان واقعی تأمین مواد اولیه در اختیار آنها قرار دهند. نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت مواد اولیه را نقد خریداری کند، هزینههای بیشتر حمل و بیمه بپردازد، ماهها منتظر رسیدن کالا بماند و بدون دسترسی کافی به منابع بانکی، تولید را ادامه دهد.
وی گفت: تحریم حملونقل دریایی در عمل هزینهای پنهان بر تولید ملی تحمیل میکند؛ هزینهای که در قالب افزایش کرایه حمل، خواب سرمایه، هزینههای مالی و رشد قیمت تمامشده محصول نمایان میشود. این فشار در بازار صادراتی جدیتر است، زیرا تولیدکننده ایرانی باید با رقبایی رقابت کند که چنین محدودیتها و هزینههای مضاعفی ندارند.
سعید رضوانی در خاتمه افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی هدفی جدی است، باید بخشی از این هزینهها از طریق سیاستهای حمایتی، توسعه خطوط حمل مطمئن، تسهیل امور بندری و گمرکی و تأمین مالی مناسب توسط بانکهای عامل جبران شود. امروز رقابتپذیری صنعت، علاوه بر توان تولید، به سرعت و هزینه تأمین مواد اولیه، حمل دریایی و گردش سرمایه نیز وابسته است.
سپس عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به تجربه بخش خصوصی در تأمین پنلهای خورشیدی، بر ضرورت توجه به هزینههای واردات و تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.
ابوالفضل بابایی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، با اشاره به تجربه فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد:
در یکی از پروژهها، ۱۴ کانتینر پنل خورشیدی وارد کشور شده بود که علاوه بر هزینههای مربوط به تأمین و واردات، هزینههای دیگری نیز به این محموله تحمیل شد.
وی با بیان اینکه افزایش هزینههای تمامشده میتواند روند اجرای پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر را با چالش مواجه کند، افزود: در شرایطی که توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد تأکید قرار دارد، باید موانع و هزینههای اضافی موجود در مسیر تأمین تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأترئیسه اتاق اراک ادامه داد: بخش خصوصی برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین تجهیزات مورد نیاز آن، نیازمند شرایطی شفاف و قابل پیشبینی است و کاهش هزینههای غیرضروری میتواند به تسهیل فعالیت شرکتها و تسریع اجرای پروژهها کمک کند.
بابایی تأکید کرد: تجربه فعالان اقتصادی در این حوزه نشان میدهد که برای توسعه واقعی انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر هدفگذاری، باید مسائل اجرایی و هزینههایی که در مسیر واردات و تأمین تجهیزات ایجاد میشود نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی استان گفت:
هدف صادراتی ۲ میلیارد دلاری استان قابل تحقق است، اما ظرفیتهای واقعی استان بسیار فراتر از این رقم بوده و باید با توسعه بازارهای هدف و تقویت حضور بخش خصوصی، سهم استان از تجارت خارجی افزایش یابد.
مهدی زندیهوکیلی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، با اشاره به سفر اخیر هیأت اقتصادی استان به ازبکستان اظهار کرد: این سفر بر اساس مطالعه و برنامهریزی انجام شد و دستاوردهای خوبی در زمینه شناخت بازار و ایجاد زمینه همکاریهای اقتصادی داشت. به گفته وی، ازبکستان، پاکستان، قزاقستان، چین و عراق از بازارهای هدف استان هستند و باید ظرفیتهای هر یک بهصورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به رشد حدود ۳۰ درصدی صادرات استان در پنج ماه نخست سال، افزود: دستیابی به هدف ۲ میلیارد دلاری صادرات امکانپذیر است، اما ظرفیت استان بسیار بیشتر از این رقم است و باید برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
استاندار مرکزی همچنین انتقال فناوری و دانش فنی را یکی از محورهای مهم همکاری با کشورهای هدف دانست و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان از توانمندیهای فناورانه برخوردارند و میتوان از ظرفیت همکاری با کشورهایی مانند چین برای انتقال دانش، تکنولوژی و ایجاد تولید مشترک استفاده کرد.
زندیهوکیلی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: تاکنون حدود هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و تجربه شرکتهای استان در این حوزه میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری و انتقال فناوری از کشورهای هدف باشد.
وی همچنین خدمات فنی و مهندسی را از دیگر ظرفیتهای مهم استان برشمرد و بر استفاده از توان شرکتهای مرکزی در پروژههای نفت، گاز، انرژی و صنایع مختلف در بازارهای خارجی تأکید کرد.
استاندار مرکزی در ادامه، موقعیت جغرافیایی استان را یک مزیت مهم لجستیکی دانست و گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیرهای مهم ارتباطی کشور، طرح ایجاد دهکده لجستیک در محدوده فرودگاه اراک نیز میتواند به تقویت جایگاه استان در تجارت و ترانزیت کالا کمک کند.
زندیهوکیلی تأکید کرد: استفاده همزمان از ظرفیتهای تولیدی، فناوری، خدمات فنی و مهندسی و لجستیکی استان میتواند زمینه افزایش صادرات و حضور پررنگتر فعالان اقتصادی مرکزی در بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
در پایان این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر ظرفیتهای قابل توجه استان مرکزی برای توسعه صادرات به چین گفت: حضور در بازارهای خارجی صرفاً با برگزاری نمایشگاه و انجام چند سفر تجاری محقق نمیشود و صادرکنندگان باید با سرمایهگذاری، شناخت بازار و حضور مستمر، مسیر صادرات خود را در بازارهای هدف تثبیت کنند.
مجیدرضا حریری در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، با اشاره به ظرفیتهای موجود در اتاق بازرگانی اراک و تیم اقتصادی استان، اظهار کرد:
زمینههای همکاری میان استان مرکزی و بازار چین وجود دارد و اتاق مشترک ایران و چین نیز آمادگی دارد برای توسعه این روابط در کنار فعالان اقتصادی استان باشد.
وی با اشاره به ظرفیت استان مرکزی در حوزه گیاهان دارویی و محصولات مرتبط با آن، گفت: در این حوزه باید رویکرد صادراتی تغییر کند و به جای تمرکز صرف بر صادرات محصولات فرآوریشده، بازار گیاهان دارویی و ظرفیتهای زنجیره این صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد. چند واحد فعال استان میتوانند با تجمیع توانمندیهای خود و تشکیل کنسرسیوم صادراتی، ظرفیت بزرگتری برای حضور در بازار چین ایجاد کنند.
حریری با بیان اینکه کنسرسیومسازی یکی از راههای افزایش توان صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی است، افزود: فعالان اقتصادی باید به سمت کار جمعی حرکت کنند؛ چراکه در بازارهای بزرگی مانند چین، حضور پراکنده شرکتهای کوچک نمیتواند به اندازه یک مجموعه منسجم و دارای توان صادراتی، قدرت رقابت ایجاد کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین همچنین بر ضرورت تغییر نگاه صادرکنندگان به بازارهای هدف تأکید کرد و گفت: صادرات موفق نیازمند سرمایهگذاری و حضور واقعی در بازار است و نمیتوان انتظار داشت صرفاً با ارسال کالا، بازار خارجی در اختیار صادرکننده قرار گیرد. صادرکننده باید برای شناخت بازار، ایجاد ارتباط با مشتریان و حضور مستمر در آن بازار هزینه و زمان صرف کند.
وی ادامه داد: چین بازار بسیار بزرگی است و اگر قرار است سهم ایران از این بازار افزایش پیدا کند، باید حضور در این کشور مستمر و هدفمند باشد. ایجاد نمایشگاهها و مراکز دائمی عرضه محصولات ایرانی در چین نیز میتواند به معرفی ظرفیتهای تولیدی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران کمک کند.
حریری در پایان با تأکید بر اینکه توسعه صادرات نیازمند همکاری و همافزایی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید ظرفیتهای صادراتی خود را تجمیع کرده و با برنامهریزی مشترک وارد بازارهای هدف شوند؛ چراکه بدون تغییر این رویکرد، استفاده از ظرفیت بازارهای بزرگی مانند چین دشوار خواهد بود.
ناصر بیکی در حاشیه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی اظهار کرد:
با توجه به ظرفیت بالای بازار چین و سهم محدود ایران از تجارت با این کشور، از مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، برای حضور در این نشست دعوت شد تا راهکارهای افزایش صادرات استان مرکزی به چین و توسعه همکاریهای تجاری بررسی شود.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامهای که امروز میان اتاق بازرگانی اراک و اتاق مشترک ایران و چین به امضا رسید، توسعه صادرات محصولات استان مرکزی به بازار چین بهعنوان محور اصلی همکاریهای مشترک دنبال خواهد شد.
بیکی با اشاره به اینکه چین یکی از بازارهای هدف اصلی استان مرکزی در برنامه توسعه صادرات است، گفت: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت و تجربه اتاق مشترک ایران و چین، شناخت دقیقتری از بازار این کشور به دست آوریم و مسیر حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در چین را هموار کنیم.رئیس اتاق اراک همچنین از پیگیری برای ایجاد یک پایگاه صادراتی استان مرکزی در چین خبر داد و خاطرنشان کرد: ایجاد چنین پایگاهی میتواند به معرفی محصولات، شناسایی بازار و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی استان و طرفهای تجاری چینی کمک کند.
در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین امضا شد.










