رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفت وگوی استان مطرح کرد:
تحریم‌های داخلی و خارجی تولید ملی را زمین‌گیر کرده‌اند
یکصد و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان و اعضای این شورا در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
مقرر بود این جلسه چهار دستورکار شامل: طرح موارد ده گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از کلیه ارکان زنجیره اقتصاد کشور، بحث و بررسی درخصوص افزایش هزینه های حسابرسی صورت های مالی شرکت ها در سال ۱۴۰۵ و بازنگری در الزام شرکت ها به حسابرسی سالیانه صورت های مالی، بحث و بررسی پیرامون ضوابط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای (بخشنامه شماره ۹۵۰۱/۲۶۰/۱۴۰۴) درخصوص احداث ایستگاه های پمپاژ ثانویه و انتقال آب به استخر دوم و بحث و بررسی در خصوص اطلاعیه شرکت های گاز پیرامون تامین سوخت مصرفی واحدهای تولیدی (گلخانه ها) در پنج ماهه سرد سال ۱۴۰۵ و پیش بینی و تامین سوخت جایگزین را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهد.
در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تازه‌ترین آمار تجارت خارجی کشور گفت: صادرات در پنج ماه نخست سال جاری به حدود ۱۵میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد کاهش داشته است.
ناصر بیکی این روند را زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی دانست و افزود: این آمارها نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی هستیم.
او با بیان اینکه علاوه بر محدودیت‌های خارجی، تحریم‌های داخلی و سیاست‌های ناکارآمد نیز تولید ملی را زمین‌گیر کرده‌اند ابراز داشت: بهای انرژی، مواد اولیه و سرکوب قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که صنعت کشور را با بحران مواجه کرده‌اند. این مشکلات نه تنها ناشی از فشارهای خارجی بلکه نتیجه سیاست‌های داخلی است که باید اصلاح شوند.
بیکی هشدار داد: کاهش تقاضا و افت قدرت خرید خانوارها نه تنها یک مسئله معیشتی، بلکه تهدیدی برای تاب‌آوری اجتماعی است. به گفته او، این شرایط نیازمند اصلاح سیاست‌ها و توجه جدی حاکمیت است زیرا هنگامی که تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تاب‌آوری اجتماعی نیز افت می‌کند و لذا این موضوع باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و اظهار داشت؛ سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بیکاری نشان‌دهنده ضعف در پیوند میان آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار است. این معضل ناشی از مشکلات تجارت داخلی و خارجی است و باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
او بحران آب و انرژی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی استان مرکزی دانست و تأکید کرد: مدیریت منابع، توسعه زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی و افزایش بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد. مسئله آب را نمی‌توان تنها در قالب کمبود منابع دید، بلکه مدیریت صحیح آن اهمیت بیشتری دارد.
بیکی در پایان با اشاره به دستور کارهای جلسه گفت: عبور از چالش‌های موجود، تنها با توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن است.
او ادامه داد: حفظ تولید و اشتغال در گرو مدیریت پایدار منابع و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. در این راستا باید از شعار عبور و به سمت تحقق واقعی توسعه حرکت کنیم.
در ادامه این نشست نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت فضای کسب‌وکار استان، بر لزوم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی و همچنین شفاف‌سازی درخصوص سهم استان مرکزی از تسهیلات ملی تأکید کرد.
نادرقلی ابراهیمی با بیان اینکه بخشی از واحدهای تولیدی استان همچنان تحت تأثیر صدمات ناشی از شرایط اقتصادی و محدودیت‌های گذشته قرار دارند، خواستار احصای دقیق مشکلات حوزه صنعت توسط اتاق بازرگانی شد تا ظرفیت‌های وزارت صمت در پیچ‌وخم اداری از اختیار استان خارج نشود.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب با اشاره به توزیع حدود ۴۰۰همت از مجموع ۷۰۰همت منابع پیش‌بینی‌شده اقتصادی در کشور، اظهار داشت: می‌طلبد سهم استان مرکزی از این منابع مشخص و با جدیت پیگیری شود.
او همچنین به پیش‌بینی ۸۴۰همت برای جبران تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی اشاره و بر ضرورت صیانت از سهم استان تأکید کرد.
ابراهیمی با انتقاد از بکارگیری محدود ابزارهای نوین مالی در استان، روش‌هایی همچون خرید گواهی سپرده کالایی، لیزینگ، برات الکترونیک و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی را جایگزین‌های مؤثر برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی دانست و خواستار توجه جدی به این ظرفیت‌ها شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب، تصریح کرد: براساس ماده ۱۱ قانون، توزیع و تخصیص آب باید بر مبنای طرح‌های سازمان نظام مهندسی انجام شود.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، میزان تبخیر و تعرق از سطوح آزاد آب در استان مرکزی را دست‌کم ۲.۵متر در سال برآورد کرد و کاهش این سطوح را عاملی مؤثر در کاهش تلفات منابع آبی دانست. ابراهیمی همچنین بر توجه به کارکردهای جانبی از جمله ایستگاه‌های پمپاژ و ظرفیت‌های شیلاتی برای بهینه‌سازی مصرف آب تأکید کرد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب خلأهای موجود در حوزه نظارت را غیرقابل انکار خواند و اعلام کرد : تنها حدود ۲۵درصد چاه‌های کشاورزی کشور به کنتور حجمی مجهز هستند و تحقق عدالت در تعرفه‌گذاری مستلزم نصب کامل این تجهیزات بر اساس برداشت واقعی است.
او با انتقاد از افزایش قابل توجه تعرفه برق کشاورزی از ۷۲۱ تومان به ۲٬۱۷۵ تومان، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه‌ها و حمایت مالی برای نصب کنتورهای حجمی شد.
ابراهیمی با اشاره به تغییر شیوه محاسبه مصرف آب و برق از دوره ماهانه به دوره ۶ ماهه زراعی، این اقدام را گامی در جهت کاهش فشار بر کشاورزان دانست.
او همچنین با بیان کسری ۱۵۰میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی کشور، وضعیت منابع آبی در برخی نقاط استان مرکزی از جمله زرندیه و ساوه را بحرانی توصیف کرد و مدیریت هم‌زمان آب، برق و پایداری تولید را اولویت اصلی دانست.
ابراهیمی در پایان با عنایت به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، از وزیر نیرو خواست ضمن بازنگری در تعرفه‌ها، فعلاً از دریافت مبالغ مربوطه خودداری شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد نشود.
در بخش پایانی این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: بانک‌های استان به دستور استاندار موظف شده‌اند سهم مشخص ریالی و اعتباری خود را برای چهار ماه آینده تعیین کرده و تأمین مالی این بخش را در اولویت قرار دهند.
محمدباقر آقاعلیخانی تأکید کرد: این اعتبارات باید با رویکرد خرید و ذخیره‌سازی نهاده‌ها و همچنین تأمین مرغ به بخش کشاورزی تزریق شود و عملکرد هر بانک در این زمینه به‌صورت مجزا ارزیابی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به تغییرات فضای جهانی و چالش‌های تأمین غذا، ضرورت توجه جدی‌تر به امنیت غذایی را یادآور شد و افزود: فرآیندهای اداری باید به جای ایجاد مانع، مسیر تولید را تسهیل کنند.
او بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کشاورزی، از جمله تبخیر و مسائل فنی، را قابل حل دانست و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته را یادآور شد.
آقاعلیخانی از دستگاه‌های اجرایی خواست در این زمینه ایده‌ها و راهکارهای عملی ارائه دهند و افزود: از بخش خصوصی هم انتظار می‌رود چالش‌های حوزه خود و راه‌حل های پیشنهادی را به تصمیم‌گیران دولتی انتقال دهند.
او همچنین بر اهمیت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و زمین‌های مولد و واحدهای تولیدی را ثروت ملی دانست.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری با اشاره به مشکلات ناشی از اختلافات یا ترک واحد از سوی مالکان، خواستار ایجاد سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها و استمرار پرداخت مالیات آن‌ها شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، باتوجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در ماه‌های آینده، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، اداره آبخیزداری و مدیریت شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.
آقاعلیخانی خاطرنشان کرد: مهار آب، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و مدیریت صحیح مسیل‌ها از جمله اقداماتی است که باید پیش از وقوع سیلاب انجام شود.
او از تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته در رویارویی با پدیده‌های طبیعی استان سخن گفت و بیان کرد: انجام به‌موقع وظایف قانونی و مدیریت اصولی مسیل‌ها نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب دارد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید در برابر اقدامات خود در این حوزه پاسخگو باشند و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی را فراهم کنند.
یادآور می‌شود به دلیل طولانی شدن روند بررسی دستورکارهای جلسه، تصمیم‌گیری برای دو دستورکار به نشست آتی موکول شد.