تاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك
هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف -به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی- نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند. در ذيل نگاهي گذرا بر تاريخچه تشكيل اتاق هاي بازرگاني مي اندازيم:
تشکیل مجلس تجارت:
در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را بر عهده داشت و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، روی هم رفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه و اساسنامه این مجلس در شش فصل تنظیم شده بود.
تشکیل اولین اتاق تجارت
در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی، اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی كه به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.
تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراك:
با توجه به موقعيت جغرافيايي و همچنين توليد فرش هاي نفيس و ديگر محصولات شهر اراك و نياز بازرگانان، در اين شهر نیز در سال 1310 اولین اتاق تجارت تحت عنوان اتاق تجارت عراق عجم ايجاد شد.
در سال 1314 با ادغام اتاق های تجارت در اتاقهای صنایع و معادن عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را گرفت و تا سال 1353 به كار خود ادامه داد، آخرین اصلاحیه و الحاقیه و آیین نامه های اتاق در آذرماه سال 1374 تصویب گردیده است، اتاق بازرگاني اراک در سال 1375 با نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون تأسيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل گردید. اكنون اتاق بازرگاني اراك (تا پايان سال 1390) با مجموع 1500عضو اعم از حقيقي و حقوقي خدمات مورد نياز اعضا را ارائه مي دهد و بحمداله توانسته است فعاليتهاي داخلي و خارجي خود را به صورت چشمگيري افزايش دهد.