منبع: سایت ایران جیب
اعتماد نوشت: چرا ایران در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟ برخی از کشورهایی که همزمان با ایران یا حتی پس از ایران، برنامههای توسعه صنعتی را آغاز کردهاند تا حد قابلتوجهی در سطح بالایی قرار دارند. مثلا همین کرهجنوبی را ببینید؛ شرکت ایران ناسیونال (ایرانخودرو فعلی) در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد. در سال ۱۳۴۶، این شرکت با تولید پیکان شروع به تولید خودرو کرده است.
در مقابل هیوندای شرکتی است که بعد از جنگ دو کره در سال ۱۳۴۶ به صنعت خودرو ورود پیدا میکند. مقایسه این دو شرکت به لحاظ کمیت و کیفیت محصولات بیانگر عقبماندگی صنعتی کشورمان است. براساس آمار سازمان توسعه و تجارت، بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات اولیه و محصولاتی با سطح فناوری بسیار پایین (حدود ۴۸درصد) تشکیل میدهد و عملا پیشرفتی در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور به چشم نمیخورد. توسعه صنعتی نیازمند شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. جامعهای در مسیر صنعتی شدن موفق است که خود را برای تغییرات مورد نیاز این فرآیند آماده کرده باشد. از این رو فاطمه اسماعیلی، محقق مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق تهران ۱۰ مانع را برای مدرن شدن صنایع ایران برشمرده است که در این گزارش به آنها نگاهی میاندازیم.
استراتژی توسعه صنعتی نداریم
فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخشهای اولویتدار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعهای برای کشور به همراه نداشته باشند. بیشتر صنایع در بخشهای متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا کردهاند. از سوی دیگر دوگانگی در بنگاههای صنعتی به این معنا که درصد زیادی از بنگاهها دارای اندازه کوچک و متوسط و درصد بسیار کمی در اندازه بزرگ فعالیت میکنند، چالش دیگری در این بخش است. این موضوع بیانگر این است که ساختار روابط در صنعت توسعهیافته بین سطوح مختلف بنگاههای کشور شکل نگرفته است. از دیگر مشکلات بخش صنعت، وابستگی به درآمدهای نفتی است به نحوی که افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی واقعی شده است. نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به جای بخش خصوصی در فرآیند تولید صنعتی و وجود فاصله عمیق فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها از دیگر مشکلات بخش صنعت ایران به حساب میآید. با توجه به این مشکلات، تدوین استراتژی توسعه صنعتی با بهرهگیری از جامعه نخبگان صنعت، اقتصاد و تصمیمسازان اقتصادی یک ضرورت است.
ضعف در فناوری و نوآوری
فناوریهای جدید، محرک توسعه صنعتی پایدار و فراگیر هستند که در تولید کالاهای جدید و ظهور صنایع نوین نقش موثری دارند. این فناوریها سبب افزایش بهرهوری تولید شده که خود موجب کاهش قیمتها، رقابتی شدن بازار، افزایش سود و همچنین افزایش سرمایهگذاری میشوند. کشورهای مختلف به سبب انقلابهای فناوری و با در نظر گرفتن مشارکت آنها در تولید و بهکارگیری فناوریهای نوظهور به دو دسته اقتصادهای پیشرو و دنبالهرو تقسیم شدهاند. در بسیاری از موارد، بخشهای مهمی از جهان از این تحولات بازماندهاند و چندین دهه طول میکشد تا پس از ارزان و فراگیر شدن، به این فناوریها دسترسی داشته باشند. یکی از نگرانیهای اصلی آغاز انقلاب صنعتی جدید، میزان توانمندی کشورها (بهویژه آنهایی که تازه در حال توسعه ظرفیتهای پایههای صنعتی هستند) برای ادغام و بهکارگیری فناوریهای نوظهور است. کشور ایران در مسیر توسعه و بهکارگیری فناوریهای دیجیتال تولید با چالشهای متعددی روبهرو است. پیشنیاز فراگیر شدن فناوریهای نسل چهارم در تولید، دسترسی متوازن به قابلیتهای پایهای و زیرساختهای فناوریهای دیجیتال نظیر دسترسی به اینترنت پرسرعت در تمامی زنجیرههای ارزش تولید است. از سوی دیگر، لازم است بخش قابل توجهی از صنایع و شرکتهای تولیدی کشور قابلیت فنی و توانمندی مالی برای سرمایهگذاری و بهکارگیری این فناوریها در فرآیندها و محصولات تولیدی را داشته باشند. این در حالی است که نهتنها شرکتهای محدودی در ایران چنین توانمندیهایی را دارا هستند بلکه زیرساختهای کشور نیز هنوز آمادگی پشتیبانی از فراگیر شدن فناوریهای نوین را ندارند.
ضعف نهاد حقوق مالکیت
امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات، با ثبات، شفاف و قابل درک باشد و حقوق مالکیت برای همه به طور دقیق تعریف و تضمین شده باشد. شواهد موجود نشان میدهد حقوق مالکیت در کشور ما از طرف حاکمیت تضمین شده نیست. ازجمله مصادیق مشاهده شده در تعدی به امنیت سرمایهگذاری میتوان به عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب و کار از طرف دستگاههای اجرایی و دیگر شهروندان، فرآیند بسیار طولانی، پیچیده و زمانبر دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی، بیثباتی متغیرهای اقتصادی کلان نظیر نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی و وجود زمینههای فساد در روابط کارگزاران دولتی و فعالان اقتصادی اشاره کرد.
فقدان نگاه صادرات محور
در ایران بهرغم آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانشبنیان و فناوریمحور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاستهای حمایتی از صادرات متناسب با ارزشآفرینی، از مشکلات بخش صنعت در سطح کلان است. همانطورکه پیشتر اشاره شد، بررسی عملکرد صادرات کشور حاکی از آن است که سیاستگذاریهای صورت گرفته منجر به توسعه صادرات با نسبت فناوری پایین در کشور شده است.
تامین مالی و نقدینگی واحدها
شرایط تورمی حاکم و ضرورتهای خرید نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. تامین مالی فعالیتهای تولیدی همواره یکی از دغدغههای جدی حوزه تولید برای توسعه کسب و کارها بوده است، بهگونهای که در پایش محیط کسب و کار کشور که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صورت فصلی منتشر میشود، تامین مالی به عنوان یک چالش در رتبههای بالا قرار داشته است. این مساله در برهههایی که کشور با انواع تکانهها نظیر شیوع بیماری کرونا، تحریمها و… مواجه است، حادتر میشود. نوسانات بازار سرمایه ناشی از بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز) و سیاستهای دولت، مشکلات ساختاری شرکتها، اثر تزاحمی صنایع بزرگ برای صنایع کوچک و متوسط، سیاستهای تعیین سود در نظام بانکی و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام، فقدان سیستم رتبهبندی اعتباری شرکتها در بازار سرمایه، قوانین و مقررات سختگیرانه و فرآیند زمانبر و پیچیده انتشار اوراق در بازار سرمایه از اهم چالشهای بنگاههای تولیدی در حوزه تامین مالی است.
نظام مالیاتی
مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده و گسترده نبودن پایههای مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است.
زمانبر بودن صدور مجوز
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند فرآیند پیچیده و زمانبر صدور مجوزها اعم از تادیه، گواهی جواز، پاسخ به استعلام و مواردی از این قبیل است.
ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری
موتور محرکه تولید، بازار است. بازارهای بالقوه کشورهای همسایه میتواند چرخهای تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده موثر از ابزارهایی مانند تعرفههای ترجیحی در بهبود فضای کسبوکار میتواند نقش قابلتوجهی داشته باشد.
جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن
شرایط موجود اقتصاد کشور که بخشی از آن به آثار تحریمها و بخشی دیگر به نحوه مدیریت منابع ارزی کشور برمیگردد سبب جهش نرخ ارز و نوسانات آن شده است. جهش نرخ ارز تبعاتی چون بیثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید را به همراه دارد.
کسری بودجه دولت
کسری شدید بودجه دولتی و تمرکز دولت بر تامین منابع هزینههای جاری باعث شده است سیاستهای دولتی سمت و سوی توسعه صنعت را نداشته باشد. درمجموع، موارد مذکور باعث شده است تا توسعه صنعتی در ایران به معنای واقعی تکوین نیابد و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج و مرج بسیاری باشد. چالشهای موجود در این بخش باعث شده ایران طی حدود یک قرن صاحب صنعت شود و نه توسعه صنعتی. با توجه به اینکه بیشتر موارد مذکور به ضعف در محیط نهادی مرتبط با صنعت میگردد، پیشنهاد میشود که دولت برای جلوگیری از بیثباتیهای مدیریتی، استراتژی توسعه صنعتی را مشخص، از نقش مداخلهگری خود خارج و وارد نقش نظارتی شود به این ترتیب بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را رقم بزند.
مرجع خبر: سایت ایران جیب