بخش خصوصی برای تحقق شعار سال مصمم است
هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نخستین جلسه این شورا در سال‌جاری برگزار شد.
در این جلسه که با ۴ دستورکار تعیین و تصویب تقویم زمانی برگزاری جلسات این شورا در سال ۱۴۰۳، بحث درخصوص مصوبه رؤسای اتاق های سه گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) پیرامون انتخاب ۸ تشکل بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی شورای گفت و گوی استان در سال ۱۴۰۳ مطابق با دستور العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی، بحث درخصوص عدم پذیرش اسناد مؤدیان در معامله با فروشندگانی که بعد از انجام معامله در لیست سیاه سازمان امورمالیاتی قرار گرفته‌اند و بحث درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در تسهیل گری برای مؤدیان به ویژه در نحوه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شد؛ نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در سخنان پیش از دستور جلسه با اشاره به شعار سال گفت: از آنجاکه رهبر انقلاب اسلامی راه نجات کشور را حمایت از بخش خصوصی می‌دانند به نظر می‌رسد قسمت اعظمی از شعار امسال هم به تولیدکنندگان مربوط است.
حامد امینی افزود: خوشبختانه تعامل مطلوبی میان دولت و بخش خصوصی استان برقرار است و از این حیث در کشور مثال زدنی هستیم.
او اظهار داشت: یکی از اتفاقات مثبت این است که تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت از سوی وزیر مکلف شده‌اند با تشکیل شورای مشاورین بخش خصوصی و برگزاری جلسه هفتگی با این بخش، خروجی‌های نشست‌ها را پس از جمع‌بندی، آماده کرده و در دیدار با رهبر انقلاب به سمع و نظر ایشان برسانند.
امینی توضیح داد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون هم در این زمینه همکاری خواهند داشت و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در این رابطه در کنار زیرمجموعه‌های وزارت صمت باشند.
پس از قرائت دستورکارهای جلسه مقرر شد طبق روال سال گذشته روز پنجشنبه پایان هرماه برای برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اختصاص یابد و در صورت نیاز، استثنائاً به روز شنبه همان ماه موکول شود.
پس از قرائت دستورکار دوم و تصویب انتخاب ۸ تشکل بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی جلسه، عضو هیأت رییسه و رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستورکار سوم جلسه گفت: درخواست ما از همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رعایت اعتدال در حق صنایع استان است.
سعید رضوانی افزود: به دفعات پیش آمده که معاملاتی با رعایت همه موازین و اصول انجام شده، پول انتقال یافته و کالای خریداری شده به مصرف تولید می‌رسد، اما پس از مدتی یکی از طرفین معامله با مشکلاتی برخورد کرده و در لیست سیاه امورمالیاتی قرار می‌گیرد.
بر همین مبنا سازمان امورمالیاتی، معامله را صوری تشخیص داده و به مستنداتی که در زمان معامله تهیه و رد و بدل شده توجهی نمی‌کند که این موضوع بخش خصوصی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.
او بیان داشت: دقت نظر سازمان امورمالیاتی تحسین‌برانگیز است، اما به شرطی که رعایت انصاف و اعتدال در حق تولیدکننده لحاظ شود.
عضو دیگر هیأت رییسه اتاق بازرگانی اراک و رییس کانون کارفرمایان استان هم گفت: علیرغم اینکه سازمان امورمالیاتی استان نهایت همکاری را با فعالان اقتصادی دارد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی از وزارتخانه ابلاغ می‌شود که دست سازمان‌های استانی را برای حمایت از بخش خصوصی می‌بندد.
علیرضا خلیلی اضافه کرد: این مشکل در جلسات متعدد مطرح شده اما همچنان پابرجاست.
این در حالیست که تمام مستندات شامل قبض انبار، حمل و نقل، جابجایی بهای کالا و… به صورت مستدل ارائه می‌شود.
او ابراز داشت: میزان تولید، مقدار متریال مصرفی را مشخص می‌کند و از این حیث واقعی بودن معامله و مصرف مواد خریداری شده قابل اثبات است.
علی میرزایی دبیر اجرائی اتاق بازرگانی اراک نیز در این رابطه گفت: فرآیند خرید و فروش با مستندات همراه است و قرار گرفتن یکی از طرفین معامله در لیست سیاه سازمان امورمالیاتی پس از انجام معامله ،نباید معیاری برای صوری تشخیص دادن معامله باشد.
او افزود: درخواست تولیدکنندگان این است که بخشنامه مربوط به این موضوع اصلاح شود.
گفتنی است از سوی استاندار در این خصوص قول مساعد پیگیری و در صورت لزوم طرح در سفر وزیر اقتصاد و دارایی داده شد.
در ادامه جلسه و درخصوص دستورکار چهارم رضوانی عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی اراک گفت: اکنون تولیدکنندگان در شرایط رکود اقتصادی فعالیت می‌کنند و بخش تولید نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است.
او افزود: از آنجا که مشکلات اقتصادی بر همه بخش‌ها سایه افکنده، ارقام مربوط به معاملات به شکل مدت‌دار پرداخت می‌شود و تولیدکنندگان به محض فروش کالا همه مبلغ آن را به صورت یکجا و نقد دریافت نمی‌کنند اما سازمان امورمالیاتی برای پرداخت مالیات فعالان اقتصادی اقساط ۴ ماهه درنظر می‌گیرد این در حالیست که پیش از این تا ۱۲ قسط برای پرداخت تعیین شده بود.
او افزود: بخش خصوصی خواستار تسهیل گری برای پرداختها به ویژه در حوزه ارزش افزوده است.
در بخش پایانی این جلسه استاندار مرکزی گفت: همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بسترساز توسعه است.
فرزاد مخلص الائمه افزود: انتظار می‌رود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال‌جاری با رویکردی مطلوب، شرایط پیوند صنعت و دانشگاه را تسهیل کند و از تحقیقات دانشگاهی و پژوهش‌های انجام شده، به نفع تولید و برای حل مشکلات آن بهره جوید.
او تأکید کرد: این شورا محل رفع مشکلات کلان است و موضوعات خُرد باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سپرده شود.
مخلص الائمه توضیح داد: این ستاد، جلسات خود را به صورت منظم هر هفته برگزار می‌کند و در شهرستان‌ها هم فعال شده است.
او افزود: ۵۵۰ مصوبه رهاورد جلسات این ستاد در سال گذشته بوده است که حدود ۸۰ درصد آن اجرایی شده است.
استاندار مرکزی در ادامه از تشکیل کنسرسیوم اقتصادی استان خبر داد که در سفر اخیر وزیر صمت رونمایی شد.
او افزود: این کنسرسیوم فعالان اقتصادی و صنعتی و تعاونی‌ها و… را برای عضویت دعوت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با عضویت سرآمدان اقتصادی استان بتوان اقدامات ارزنده‌ای برای اعتلای استان انجام داد.
به گفته استاندار مرکزی تاکنون ۱۳۰ شرکت در قالب انجمن‌ها برای عضویت در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده‌اند.
لازم به توضیح است به زودی زمینه‌های عضویت مردم استان هم در این کنسرسیوم فراهم خواهد شد.
مدیر ارشد استان افزایش چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان را از رخدادهای خوب سال گذشته دانست و افزود: این روند در اولویت سال‌جاری استان هم قرار دارد.