رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی:
بخش خصوصی خواستار تعیین اولویت ها در دولت چهاردهم است.
نودمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
در این جلسه ابتدا؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستور جلسه با اشاره به شعار مهم دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند این وفاق در سطح اقتصاد کشور هم، به معنا و مفهوم واقعی خود نزدیک شود.
ناصر بیکی افزود: به نظر می‌رسد یک آشتی ملی باید اتفاق افتد تا همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… کشور را دربرگیرد.
او ابراز داشت: اقتصاد امروز ما نیازمند عقلانیت قوی و کارآمد است و این توقع وجود دارد که دولت چهاردهم با اولویت بندی مسائل و موضوعات در حوزه‌های گوناگون، مباحث اقتصادی را در صدر قرار دهد، چراکه این بخش پوشش‌دهنده قسمت اعظم موارد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هم می‌باشد.
بیکی اظهار داشت: تحقق وفاق موردنظر دولت در گرُوِ هماهنگی و انسجام حاکمیت و ملت با یکدیگر است و در این راستا حاکمیت نباید از هیچ تحرک اقتصادی مثبت و عاقلانه غافل بماند تا توسعه حاصل شود.
او خاطرنشان ساخت: حمایت‌های دولت‌های پیشین و دولت فعلی را قدرشناسیم اما بیان ضعف‌ها و کاستی‌ها را وظیفه خود می‌دانیم.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: یکی از این مشکلات، وجود حدود ۸۰۰ سامانه ناکارآمد اقتصادی در کشور است که به چالش‌ها دامن زده است.
او افزود: درحال حاضر تعداد وضعیت بالای قوانین، دستورالعمل‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها اگر اصلاح نشود زنجیر دست و پای تولید و اقتصاد باز نمی‌شود. در واقع؛ این روزها، سخت‌گیری های کارشناسان در بخش‌های دولتی از یکسو و تصمیم‌گیری ها و قوانین موازی و متناقض از سوی دیگر موجبات تألم خاطر بخش خصوصی شده است.
بیکی توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی هم از پرتاب تیرهای این قوانین سختگیرانه در امان نمانده‌اند و علی‌رغم شعارهای حمایت از سرمایه‌گذاری، در عمل شاهد فراری دادن آنها هستیم که اگر برای آن چاره‌جویی نشود، آینده رضایت‌بخشی را نمی‌توان متصور بود.
او بیان داشت: کاهش روزافزون ارزش پول ملی و عدم ثبات آن هم از مشکلات جدی است که به شدت به دغدغه فعالان اقتصادی افزوده است.
رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: مطابق یک آمار معتبر، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به استان تهران به تنهایی ۶۲ درصد بوده و ۱۰ استان آخر، ۵.۷ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند که سؤال برانگیز است.
او این امر را تمرکزگرایی مشهود دانست که ادامه آن؛ مانع هرگونه توسعه و انگیزه برای توسعه است.
بیکی هزینه‌های بالای مبادله کالا را هم از مشکلات دیگر بخش تولید دانست و افزود: تورم هم از دیگر معضلاتی است که روح اقتصاد را آشفته کرده است.
او افزود: سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصاد اگر از عقلانیت کافی برخوردار نباشد و از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران بی‌بهره باشد هرگز راه به توفیق نخواهد برد.
رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی تعهد می‌دهیم همچون گذشته به مقاومت خود ادامه دهیم اما انتظار داریم بیش از پیش به مشارکت گرفته شویم.
او افزود: در سطح استان هم خواستار این هستیم که بیش از گذشته در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی مورد حمایت دولتی‌ها قرار گیریم.
سپس معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بسیاری از تصمیمات در خارج از استان اتخاذ می‌شود اما سیاست‌های مطلوبی برای تسهیل و رفع موانع تولید در دولت چهاردهم پیش‌بینی شده است.
حسن میرزاخانی افزود: در استان هم تلاش شده است که آنچه در اختیار مدیران است برای بازگشایی گره‌های حوزه تولید به کار گرفته شود.
در ادامه جلسه؛ عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اراک و رئیس انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه اظهار داشت: بی‌توجهی به تولیدکنندگان، بسترساز اخلال در وضع اقتصادی است.
سعید رضوانی افزود: انتقال حسابرسی برخی از شرکت‌های بزرگ به خارج از استان، موجبات ایجاد چالش‌هایی را فراهم آورده است.
او با اشاره به درآمد مالیاتی استان ابراز داشت: تنها چندشرکت بخش عمده‌ای از این درآمد را تأمین می‌کنند و شایسته نیست که با موانع متعدد روبرو شوند.
رضوانی بیان داشت: این درحالی است که صاحبان واحدهای تولیدی استان افرادی پاکدست و متعهد هستند و می‌طلبد دقت نظر و نگاه حمایتگرانه بیشتری از سوی نمایندگان دولت دریافت نمایند.
استاندار مرکزی هم در این جلسه گفت: مالیات‌ستانی راهی برای رفع نیازهای کشور است اما نباید برای حوزه تولید مشکل تراشی کند و ضرورت دارد به شکل عادلانه و منصفانه و با دقت انجام گیرد.
فرزاد مخلص‌الائمه افزود: تولید کنندگان استان مورد وثوق و اعتماد کامل هستند و حساب آنها از فرار کنندگان مالیاتی جداست.
او ابراز داشت: دستگاه‌هایی همچون امور مالیاتی، معاونت اقتصادی و همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید همه تلاش خود را در راستای حمایت از تولید معطوف دارند.
مخلص‌الائمه بیان داشت: رفع چالش‌های تولید منجربه حل مشکلات مالیاتی می‌شود و از قانونگذاران، تصمیم‌گیران و مجریان دولتی انتظار حمایت از حوزه تولید وجود دارد.
او سهم استان مرکزی را در حسابرسی ویژه مالیاتی بالا دانست و تاکید کرد: این موضوع باید متعارف باشد.
استاندار مرکزی از اجرای طرح سرشماری کشاورزی همزمان با سراسر کشور خبر داد که از ۱۲ آبان‌ماه آغار شده و به مدت ۴۵ روز ادامه می‌یابد.
او خواستار همکاری‌های لازم با آمارگیران شد.
مدیر ارشد استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی گفت: زمینه برای پیاده‌سازی و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان فراهم است و باید افزایش یابد.
گفتنی است نودمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با سه دستورکار شامل: ارائه گزارش عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در نیم سال اول ۱۴۰۳، بحث و بررسی درخصوص بهره مندی مجتمع های کشاورزی از مزایا و حمایت‌های قانونی شرکت شهرکهای کشاورزی (مجتمع های کشاورزی که قبل از تأسیس شرکت شهرکهای کشاورزی مشغول فعالیت بوده اند)، بحث و بررسی درخصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی سال ۱۴۰۱ برخی از شرکت های تولیدی توسط اداره کل حسابرسی ویژه مالیاتی برگزار شد.