رئیس اتاق بازرگانی اراک:
وزارت جهادکشاورزی به جای نظارت صحیح در صنعت دام و طیور دخالت بی حد و اندازه میکند
نشست مشترک معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با هدف بحث و تبادل نظر درخصوص موانع و مشکلات دامداران استان، آبزیپروران، مرغداران گوشتی، زنبورداران و استان برگزار شد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: دخالت بیش از حد وزارت جهادکشاورزی در اقتصاد صنعت را صحیح نمیدانیم.
ناصر بیکی افزود: وظیفه وزارتخانه نظارت است اما دخالت در صنعت دام و طیور را به حداکثر رسانده است.
او ابراز داشت: وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد صنعت را براساس قیمت، مدیریت نمیکند بلکه مدیریت خود را با دخالت در قیمتها تنظیم مینماید.
او خاطرنشان ساخت: دستکاری قیمت به معنای از بین بردن و نادیده انگاشتن علم اقتصاد میباشد، در حالیکه تنظیم قیمت برعهده علم اقتصاد و بازار است؛ نه اشخاص و افراد و مجموعهها.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: قیمت به اقتصاد سیگنال میفرستد و عکس این موضوع، نادرست است.
او افزود: به عبارت دیگر؛ تردیدی نیست که با سرکوب قیمت، بازار و اقتصاد باهم ورشکسته میشوند.
بیکی ابراز امیدواری کرد: این رویکرد نامطلوب در وزارت جهادکشاورزی اصلاح شود و تغییر یابد.
او گفت: اما اکنون که در این وضعیت تحمیلی قرار گرفتهایم حداقل انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی خود را ملزم به کمک در همه قسمتها بداند.
به عنوان مثال هنوز نمیدانیم سیستم پولی و بانکی و تسهیلات ما در ارتباط با بخش کشاورزی کجا قرار دارد؟
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: مطابق آخرین آمار در دیماه سال گذشته بخش خدمات ۴۱ درصد از تسهیلات کشور را بلعیده، صنعت و معدن ۳۶.۴ درصد از تسهیلات کشوری را استفاده نموده، بازرگانی ۹.۹ درصد و بخش کشاورزی تنها ۷ درصد و مسکن و ساختمان هم حدود ۶ درصد از تسهیلات را دریافت نموده است. این در حالیست که ۱۴.۴ درصدد از اشتغال کشور توسط بخش کشاورزی تأمین شده است.
او بیان داشت: در شعار، دَم از اهمیت و اولویت امنیت غذایی میزنیم، اما در هنگام تقسیم امکانات، کشاورزی در انتهای جدول اولویت هایمان قرار میگیرد و این حکایت از مظلومیت حوزه کشاورزی دارد.
بیکی گفت: صدای کشاورز به جایی نمیرسد.
او اظهار داشت: با وجودی که استان مرکزی در زمره استانهای خشک قرار دارد ۳ برابر نیاز خود گندم و ۴ برابر مصرف شهروندان شیر تولید میکنیم که نشان از هنر فعالان این بخش دارد.
او درخصوص صادرات محصولات دام و طیور ابراز داشت: به سیاست وزارت جهادکشاورزی در صادرات این بخش هم اشکالات و ایرادات زیادی وارد است و بدان معترضیم، به گونهای که شاهد فروش و تبادل حواله صادرات کالا هستیم.
او توضیح داد: براساس پیگیریهای انجام شده؛ ۷۰۰ تن از حواله صادرات مرغ در دست صندوق حمایت از صنعت طیور قرار دارد و این به معنای حضور مستقیم و بلامانع دلالان و واسطهها در این حوزه است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک گفت: پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ۵ ساله صنعت طیور توسط فدراسیون طیور در دست تدوین است اما این فدراسیون مورد پذیرش ما نیست و وجاهت قانونی ندارد، زیرا بعضی از کسانیکه در مدیریت این مجموعه فعال هستند سابقه و تجربه یک روز کار عملی در صنعت طیور را ندارند.
این فدراسیون فراگیر نیست و سه تشکل اصلی و بزرگ صنعت طیور در آن عضویت ندارند و این فدراسیون را به رسمیت نمی شناسند.
او افزود: از چالشهای دیگر، این است که سامانه های متعددی در جهادکشاورزی راهاندازی شده که بعضاً ناکارا است و هزینه بعضی از آنها که برای امور نظارتی و کنترلی و آمارگیری وزارت جهاد ایجاد شده اند (همانند سماک در استان مرکزی یا رهتاب در ۶ استان کشور)، برعهده مصرفکننده قرار گرفته است که صحیح نیست. در واقع سامانههایی که وزارتخانه به منظور کنترل و نظارت راهاندازی کرده، خود باید متقبل هزینههای آن شود.
علاوه براین؛ هر از گاهی صنایع دام و طیور و کشاورزی کشور به حذف ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و کن لم یکن کردن معافیت مالیاتی تهدید می شوند که این نیز، از موضوعات دیگری است که باید توسط وزارتخانه پیگیری و مواظبت و پیشگیری شود. به هر حال، به صورت روزمره هر روز بدنه ی بخش های مختلف کشاورزی تخت فشارهای مضاعف است و به جای حمایت این بخش، آن را درگیر دغدغه میکنند.
بیکی گفت: امید است این نشست فتح بابی در جهت کاهش مشکلات بخش کشاورزی شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی هم در این نشست گفت: تولید در کشور با موانع زیادی مواجه است.
محمدابراهیم حسن نژاد، تولید در بخش کشاورزی به ویژه دامپروری را یک فرصت مغتنم برشمرد و افزود: تولید مواد پروتئینی در کشور با توجه به اهمیت آن و همچنین حجم مصرف بالا، جایگاه ممتازی دارد.
او بیان داشت: درحال حاضر مواد پروتئینی در کشور ما با قیمت بسیار مناسبی در اختیار مردم قرار میگیرد.
حسن نژاد اظهار داشت: تولید گوشت مرغ در کشور امروزه به لحاظ حجم چیزی حدود سالیانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتن (ماهانه حدود ۲۴۰ هزار تن) است و به ندرت از لحاظ تولید در این حوزه دچار نقصان میشویم.
او ابراز داشت: استقبال از مصرف تولیدات پروتئینی در کشور آنچنان بالاست که یک تغییر کوچک چند درصدی به راحتی آثار خود را در جامعه نشان میدهد و این حکایت از تلاشهایی دارد که در این حوزه انجام میشود و شاید از دید مردم پنهان مانده باشد.
معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی سیاستگذاری در این حوزه را بسیار مهم برشمرد که باید با دقت نظر بالایی صورت پذیرد.
او افزود: بیش از ۱۱.۵ میلیون تن شیر در کشور تولید میشود و در سال گذشته میزان تولید و صادرات شیر بالای ۲ میلیون تن بود و صادرات فراوردههای دامی و پروتئینی هم قابل توجه بود که این موضوع را اثبات میکند که علاوه بر تأمین نیاز داخل، قادر به صادرات این محصولات هم هستیم.
حسن نژاد ابراز داشت: اگر امروز به لحاظ تولید و صادرات این محصولات شرایط مطلوبی داریم به دلیل تلاشهای دلسوزانه تولیدکنندگان این حوزه است که آثار آن در بهرهوری بخش، مشهود است.
او افزود: خوشبختانه در این بخش به لحاظ تکنولوژی روز از دنیا عقب نیستیم و دامپروران ما با کوشش فراوان باعث شدهاند در ضرایب تبدیل و علم و دانش آن، قابل مقایسه با کشورهای دیگر باشیم.
این مقام مسئول گفت: در بسیاری از محصولات همچون تخممرغ نیز، از وضعیت رضایتبخشی برخورداریم و حتی نیازهای کشورهای همسایه را هم پاسخ میدهیم.
او تأکید کرد: این ظرفیت در بخش دامپروری باید، هم توسط دولتمردان و سیاستگذاران این حوزه قدر شناخته شود؛ هم تولیدکنندگان به خود ببالند که با وجود تلخیهای مسیر فعالیت، شیرینی و حلاوت تولید را به کام خود و جامعه مینشانند.
حسن نژاد گفت: تولیدکنندگان از قیمتگذاری های دستوری گلهمند هستند و به اعتقاد ما هم در این بستر، تولید قادر به ادامه حیات نیست و نابود میشود.
معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات دامی خاطرنشان ساخت: تلاش میکنیم این دخالتها را به حداقل ممکن برسانیم.
او با اشاره به سخنان رئیس اتاق بازرگانی اراک گفت: سیاستگذاری در حوزه اقتصاد آزاد، گاهی در تضاد با منافع مردم و مصرفکنندگان است.
حسن نژاد گفت: البته بر این اعتقادیم که یارانههایی که به حوزه دامپروری و نهادهها تعلق میگیرد؛ در این چرخه به مصرفکننده منتقل میشود و منتی بر سر کشاورز و دامدار نیست.
او افزود: به جهت بُعدهای اجتماعی و تنظیم بازار درحال حاضر ناچار به ادامه این روند هستیم.