رئیس اتاق بازرگانی اراک در جلسه دیدار فعالان اقتصادی با نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه:
بخش قابل توجهی از تحریمها داخلی است نه خارجی و ناشی از تعدد بیاندازه قوانین، عدم اجرای قوانین و مقررات و برخورد سلیقه ای دستگاه های اجرایی است
جلسه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان مرکزی با نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه در محل اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: خوشبختانه دستگاه قضا و همچنین دادستان معزز استان دردآشنای حوزه تولید هستند و پیگیری چالشهای این بخش را در اولویت خود دارند.
ناصر بیکی افزود: تحریمهای خارجی از همه سو به کشور ما تحمیل شده و تولیدکنندگان، در واردات ماشینآلات و مواداولیه، جابجایی پول، لجستیک کالا و بسیاری موارد دیگر تحت فشار هستند و این فشار وقتی مضاعف میشود که موانع و تنگناهایی هم در داخل کشور بخش تولید را مورد هجوم قرار میدهد.
بیکی توضیح داد: بخش قابل توجهی از این مشکلات داخلی، حاصل تعدد بیاندازه قوانین، مقررات و دستورالعمل های زاید و موازی و خلق الساعه است.
او افزود: برای کاهش اختناق ناشی از این مشکلات میطلبد دو بخش اجرایی حاکمیت و خصوصی دست در دست هم نهاده و برای بهبود اوضاع اراده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک یادآور شد: خوشبختانه دستگاه قضا و به نمایندگی آن؛ دادستان استان اعتقاد و عزم راسخ برای رفع چالشها و موانع حوزه تولید دارند و دعوت از بازرس دادستان کل کشور به استان و تشکیل این جلسه گواه آن است.
بیکی پس از اشاره فعالان اقتصادی به موارد و معضلات مختلف این حوزه، افزایش چشمگیر تعرفه برق در نیمه دوم سال را از مشکلات عمدهای دانست که نارضایتیهای گستردهای در میان تولیدکنندگان ایجاد کرده که ناشی از اجرای بد و نابهنگام و اشتباه ماده ۳ قانون مانع زدایی صنعت برق است.
او افزود: اکنون بخش خصوصی به قطع برق تهدید میشود و به شدت نگران ادامه این روند است در حالیکه قانون باید به موقع اجرا شود و عطف بما سبق آن شایسته نیست چراکه باید در فروردین ماه این افزایش تعرفه اعلام میشد تا تولیدکنندگان بهای تمام شده کالای خود را براساس آن مشخص کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک ابراز امیدواری کرد مشکلات عنوان شده در جلسه، با همکاری و مساعدت دستگاه قضا رفع شده و معضلات حوزه تولید به حداقل برسد.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه گفت: سیاست دستگاه قضا از سالهای گذشته حمایت حقوقی و قضایی از تولید بوده است.
علی میرزایی افزود: این دستگاه در استان در حد توان مسیر فعالیت صنعتگران را هموار ساخته و در این راستا پشتیبان حوزه تولید بوده است.
در ادامه جلسه دادستان استان گفت: حل مشکلات بخش خصوصی از اولویتهای دستگاه قضا است و این جلسه در همین ارتباط تشکیل شد.
حجتاله درودگر بیان داشت: معتقدم برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گام خوبی برای انتقال مشکلات حوزه تولید به دولت است.
او افزود: ما در دادسرای اراک هرجا امکان وجود داشته باشد در چارچوب قانون با خم کردن و انعطاف بخشیدن به قانون شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل میکنیم.
درودگر تصریح کرد: رفع موانع تولید و شتاب بخشی به آن را سرلوحه امور قرار دادهایم تا سهمِ دِین خود را در رونق تولید ادا کنیم.
در بخش پایانی جلسه نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه هم گفت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر انقلاب معیار نامگذاری هرسال را براساس تولید قرار دادهاند و این نشان از اهمیت تولید در اقتصاد کشور دارد.
دکتر حسین رجبی افزود: به عبارت دیگر قوانین باید در جهت حمایت از تولید وضع و اجرا شود.
او اظهار داشت: دستگاه قضا با درد و مشکلات تولیدکنندگان بیگانه نیست و مشکلات این بخش را به خوبی درک میکند.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به ظرفیت بالای تولیدی استان مرکزی ابراز داشت: توانمندی و قابلیت صنعتی استان این ضرورت را ایجاب میکند که همه با مساعدت مجدانه در تسهیل تولید و رفع موانع آن کوشا باشیم.
او ادامه داد: قبول داریم که مشکلات حوزه تولید فراوان است اما باید گام به گام جلو رفته و مسیر را مانع زدایی کنیم.
رجبی تصریح کرد: مسئولین عالی کشوری همه اتفاق نظر دارند که هیچ مدیری حق قطع خدمات به شرکتهای تولیدی را ندارد.
او افزود: فردی که با وجود همه مشکلات موجود در کشور، زمینه اشتغال را فراهم کرده و اشخاص جویای کار را مشغول به فعالیت تولیدی کرده باید ارج نهاده شود.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه تأکید کرد: امروز در جبهه تحریم، تولیدکنندگان افسران خط مقدم کارزار اقتصادی هستند.
او افزود: وظیفه ما این است که مشکلات را در استانها بشنویم و به شکل ملی پیگیری و رفع کنیم.
رجبی گفت: دستگاه قضا باید آخرین مرحله برای مراجعه باشد اما اکنون به اولین مرحله تبدیل شده است چون برخی کم کاری ها در مراحل اداری وجود دارد.
او افزود: تفسیر قوانین عادی برعهده دو مقام است. یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری قاضی و بقیه حق تفسیر قانون و وضع این همه مقرره ی مضر و موازی را ندارند.
نماینده دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار داشت: از سویی تعدیل نیرو را نکوهش میکنیم و از سوی دیگر در روند تولید خلل ایجاد مینماییم که این دو با یکدیگر تناسبی ندارد.
او ابراز امیدواری کرد این سفر زمینهساز رفع و کاهش مشکلات و چالشهای تولیدکنندگان باشد.