تولیدکنندگان برای رفع ناترازی برق و احداث نیروگاه تجدیدپذیر منتظر دولت نباشند
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکار بحث و بررسی در خصوص تسهیل شرایط سرمایهگذاری واحدهای اقتصادی و تولیدی در راستای تأمین انرژی موردنیاز با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به استناد ماده۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان برگزار شد.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بحث ناترازی انرژی به بحث مهم این روزها تبدیل شده است.
ناصر بیکی افزود: در جلسه با دادستان کل استان البرز و استاندار این استان و دستیار اجتماعی رئیس جمهور اشاره کردیم که مطابق ماده ۳ قانون مانع زدایی از تولید؛ افزایش نابهنگام تعرفه بهای برق ظلم آشکار به تولید است و فعالان اقتصادی با آن مخالف هستند.
او افزود: سالهاست شعار سال، اقتصادی است که نشان از اهمیت این حوزه دارد.
بیکی بیان داشت: ما تولیدکنندگان به دنبال اجرای قانون درست هستیم.
او افزود: اینکه مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم کسانیکه دیر، اقدام به پرداخت مالیات میکنند مکلف به پرداخت ۲.۵درصدی جریمه ماهیانه هستند که به هیچ وجه در شان حکومت و دولت نیست.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: در جوامع دیگر، امورمالیاتی از مردم طلبکار است اما در کشور ما این موضوع برعکس شده و سازمان امورمالیاتی بابت برگشت مازاد مالیات دریافتی به مودیان بدهکار است و اگر بنا به پرداخت جریمه از سوی مؤدیانی است که تاخیر در پرداخت مالیات دارند، پس در مقابل؛ سازمان امورمالیاتی هم در صورت بدهکار بودن ، موظف به پرداخت بهره است.
بیکی سپس ابراز داشت: در مورد مبحث برق هم، ما خواهان اجرای قانون هستیم و مطالبه ما این است و وفق قانون و قراردادهای فروش برق، دولت بایستی زیانهای ناشی از عدم تامین انرژی تعهد شده را بپردازد و همچنین، توقع آنست که اجرای قانون به موقع استارت بخورد و مقرره دریافت مابهالتفاوت هزینه برق در موعد خود (۱۵روز پس از ابلاغ مقرره) دریافت شود و عطف بماسبق نگردد.
او گفت: ما تولیدکنندگان باید خود، برای ناترازی برق چارهاندیشی کنیم و منتظر دولت نمانیم.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان ساخت: علیرغم تأکیدات بر سرمایهگذاری در حوزه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، اما همکاریهای لازم از سوی دولتیها انجام نشده و همه مراحل، با چالش و پیچیدگی مواجه است.
او یادآور شد: با شرایط و ناهماهنگی حاکم بر دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی نمیتوانند منتظر احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ باشند.
بیکی تصریح کرد: حق مالکیت زمینهای اختصاص یافته جهت راهاندازی نیروگاههای انرژی پاک در اختیار دولت است و ضرورت دارد تولیدکنندگانی که قصد سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای خورشیدی را دارند؛ این مهم را مدنظر قرار دهند.
سپس نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک گفت: تأمین ۴۶ مگاوات از برق استان در تکلیف بخش خصوصی دیده شده است که با راهاندازی نیروگاههای خورشیدی میسر میشود.
حامد امینی افزود: بخش خصوصی در زنجیر تحریم، کمبود انرژی، گاز، برق، مواد اولیه گرفتار آمده است.
او اظهار داشت: صنعت امروز دچار اَبَرچالشهایی است که نتیجه کمتوجهی حاکمیت به این حوزه و معلق نگه داشتن آن است.
حامد امینی افزود: اما فعالان این بخش به هر شکل ممکن میکوشند ادامهی مسیر و حیات دهند.
او بیان داشت: مجریان قانون از اجرای آن صرفنظر نمیکنند و تولیدکنندگان هم ناچار به پرداخت تعرفه بهای برق و تمکین از افزایش قیمت آن هستند و تنها تلاش ما این است که مطابق ماده ۱۸ قانون؛ بستری ایجاد شود که تکلیف قانونی در این راستا با همفکری و مذاکره و تعامل، بخش خصوصی و دولتی تسهیل گردد.
امینی توضیح داد: این تبادل اندیشه میتواند در زمینه احداث نیروگاه، جذب کمکهای بانکی، کاهش هزینههای راهاندازی نیروگاه و… باشد.
او بیان داشت: درخواست یک زمین ۶۰هکتاری از سوی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی مطرح شده تا با تجمیع فعالان اقتصادی و همکاری، در راهاندازی نیروگاه انرژی تجدیدپذیر مشارکت صورت پذیرد.
عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی هم گفت: افزایش تعرفه بهای برق در نیمه دوم سال، به معنای توهین به تولیدکنندگان است.
سعید رضوانی افزود: صنعتگران استان را نخبگانی میدانم که در دشوارترین شرایط ادامهی فعالیت میدهند و از این حیث، دولت بدهکار بخش خصوصی است چراکه این بخش با پرداختن مالیات و حق بیمه و… برای دولت درآمدزایی میکند.
او تصریح کرد: در حال حاضر راه نجات کشور، گره زدن بخش خصوصی و دولتی و حل مشکلات دولت است.
رضوانی با اشاره به اینکه تأمین زیرساختها وظیفه دولت است پیشنهاد داد کارگروهی در کمیسیون صنعت اتاق تشکیل شود تا مشکلات دولت به حداقل برسد.
او افزود: تولیدکنندگان دنبال تصمیم در دولت نباشند و دست روی دست نگذارند بلکه مطلوب است خود وارد عمل شده و راهکاریابی کنند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اراک بیان داشت: پیشنهاداتی جهت سرمایهگذاری ایجاد نیروگاههای خورشیدی مطرح شده که ارقام هزینهای آن سرسامآور است.
او افزود: برای راهاندازی این نیروگاهها بهتر است با همکاری اتاق بازرگانی وارد عمل شده و هر واحد تولیدی بخشی از این انرژی را تأمین کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خواستار همکاری مجریان دولتی همچون برق منطقهای باختر و ارائه تسهیلات جهت حمایت بخش خصوصی در این ارتباط شد.
او این تسهیلات را مشوق بخش خصوصی برای ورود به این مهم دانست.
سپس معاون برنامهریزی شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: ۱۲۷ مشترک استان بالای یک مگاوات مصرف برق دارند و شامل قانون جهش دانشبنیان ماده ۱۶ شده که بیانگر آن است که مشمول تأمین ۵درصد انرژی مورد مصرف صنایع طی ۵سال، با احداث نیروگاه انرژی خورشیدی میباشند.
… نیکویی افزود: این تعداد مشترک در ۵سال ۴۶مگاوات برق را با نصب مولدخورشیدی تأمین نمایند.
در ادامه جلسه؛ سرپرست شرکت برق منطقهای باختر گفت: در حال حاضر صنعت برق ۲۰۰هزار میلیاردتومان بابت خدمات ارائه شده مطالبه دارد.
مجتبی داودآبادی افزود: این شرکت ۲۵۰۰میلیاردتومان هم از واحدهای صنعتی طلب دارد.
او با اشاره به قانون احداث نیروگاههای خورشیدی ابراز داشت: امسال در دومین سال این قانون قرار داریم و در صورت عدم اجرا؛ تولیدکنندگان باید از تابلوی سبز، انرژی خریداری کنند.
داودآبادی بیان داشت: در استان مرکزی برآورد شده بر اساس مصرف صنایع استان به دو گروه تقسیم شوند که شامل ۱۷ مشترک با بالای ۷مگاوات مصرف تحت پوشش شرکت برق منطقهای باختر و کمتر از ۷ مگاوات زیر نظر شرکت توزیع نیروی برق استان قرار گیرند. به به گفته وی مجموعا ۲۲۰ مگاوات تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه خورشید است.
او اضافه کرد: بزگترین این مشترکان شرکت ایرالکو است که از سال قبل پیگیر ماده ۱۶ بودهاند و موافقت و پروانه را دریافت کرده و زمین را تحویل گرفتهاند و در حال انجام مراحل نقشهبرداری هستند.
داودآبادی گفت: پیشنهادی در کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر استان مطرح شد که مطابق آن اگر ۱۶ صنعت بزرگ استان و مابقی صنایع، نیروگاه مشترک ۱۰۰مگاواتی احداث کنند زمین ۱۵۰هکتاری برای آنها تامین میشود.
او این پیشنهاد را عملیاتی و سهلالوصول دانست.
سرپرست برق منطقهای باختر اظهار داشت: شهرک انرژی خورشیدی هم از پیشنهادات دیگر است که در شهرک صنعتی دلیجان زمینی برای آن منفک شده است و اجازه ۳مگاوات نیروگاه دارد.