رئیس اتاق بازرگانی اراک در نود و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی مطرح کرد:
تابع مقررات هستیم به شرط آنکه همه مقررات اجرا شود
نود و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، دادستان، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش اقتصادی برگزار شد.
در این نشست ۴ دستورکار شامل: بحث و بررسی درخصوص مشکلات فعالین اقتصادی نسبت به هزینه های ایجاد شده از سوی موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول توسط سازمان تأمین اجتماعی، درخواست اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۷۸۸۳ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹/۱۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو، بحث درخصوص مشکلات برخی از صنایع آلومینیومی در اصلاح پروانه بهره برداری توسط اداره کل صمت (جهت استفاده از گاز با تعرفه تولیدی) و بحث درخصوص مشکلات برخی از واحدهای گلخانه ای در تامین آب و برداشت از چاه های اشتراکی مورد طرح و گفتگو قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در نطق پیش از دستور این جلسه گفت: همه آنچه در اتاق مورد پیگیری قرار میگیرد؛ موضوعات اقتصادی است.
ناصر بیکی ادامه داد: تأکید دولت چهاردهم بر وفاق است و از دیدگاه تولیدکنندگان وفاق از مسیر رفع تحریمها به مقصد میرسد.
او بیان داشت: معتقدیم پذیرفتن FATF برای لغو تحریمها بسیار ضروری است تا قراردادهای خارجی ابتر نماند.
او افزود: تردیدی نیست که حفظ مناسبات با کشورهای شرقی به تنهایی نتیجهبخش نیست و کشور ما نیازمند گسترش ارتباطات و تعامل با تعداد بیشتری از کشورهاست تا بستههای اقتصادی گشایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: مشکلاتی در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که فعالان اقتصادی را دچار چالش ساخته است.
او اضافه کرد: ما فعالان اقتصادی تابع مقررات هستیم اما بر این اعتقاد هم هستیم که این قوانین و مقررات نباید به شکل گلچین و سلیقهای اجرا شود.
بیکی گفت: در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید شده که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار، برای اصلاح و بازبینی آن نظر اتاقهای بازرگانی و تشکلهای ذیربطی که حتی عضو اتاق نیستند -اعم از کارفرما و کارگر را بررسی کند و در صورت لزوم آنها را به جلسات تصمیمگیری دعوت نماید.
او افزود: ماده ۳ این قانون هم بیان میدارد دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام تدوین مقررات و بخشنامههای اقتصادی نظر تشکلهای این حوزه را جویا شده و مورد توجه قرار دهند اما همه اینها نادیده انگاشته شده است که ما خواهان رسیدگی به آن هستیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان مرکزی توضیح داد: ماده ۴ همین قانون هم نوشته است که اتاقهای بازرگانی موظفند شاخصهای محیط کسب و کار را تدوین و به طور سالانه و فصلی، حسب مورد، به تفکیک استانها سنجش و اعلام کنند که این وظیفه سالهاست توسط اتاق بازرگانی درحال انجام است و اگر دستگاههای دولتی زمینهسازی های لازم را انجام دهند ما به عنوان اتاق فکر در کنار آنها قرار میگیریم.
او افزود: ماده ۱۴ همین قانون هم تأکید دارد به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی وزرا موظفند یکی از معاونین خود را با صلاحدید، برای بهبود فضای کسب و کار تعیین و معرفی کنند که این ماده هم به طور کامل در استان ما اجرا نمیشود و انتظار میرود برای اجرای آن جدیت بیشتری وجود داشته باشد.
بیکی در پایان این بخش از سخنان خود، به تاریخچهای از شکلگیری و فلسفه تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت.
عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه گفت: کشور هم اینک به سمت شفاف سازی حرکت کرده و به ویژه بخش خصوصی در این مسیر قرار گرفته است اما آنچه اتفاق افتاده و مطلوب نیست این است که این شفافیت و صراحت فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد به زیان آنها بوده و موجبات برخی سوءاستفاده ها را فراهم کرده است.
سعید رضوانی افزود: درحال حاضر بیشترین آسیب متوجه کسانی شده که پیچیدگی ندارند و دستیابی به اطلاعات آنها آسان است.
او گفت: سازمان حسابرسی، شرکتهای شفاف و بدون ابهام را در معرض سختگیری ها و جرایم نادعادلانه خود قرار میدهد.
رضوانی اظهار داشت: اگر سازمان حسابرسی مطابق قانون عمل کند و همه موارد قانونی را رعایت نماید ما هیچگونه اعتراض و نارضایتی نداریم اما مشکل اینجاست که قانون به درستی توسط این دستگاه اجرا نمیشود و فعالان اقتصادی را درگیر چالش میکند.
او با اشاره به اینکه هزینههای مختلف از جمله هزینه بیمه، روی محاسبات سازمان حسابرسی اضافه میشود ابراز داشت: تولیدکنندگان بر ای تعویض هر قطعه یا ماشینآلات و تجهیزات (حتی اگر مصرفی باشند) هم بیمه در نظر میگیرد، یا کمکهای معیشتی به پرسنل هم از دید این سازمان مشمول بیمه میشود و در نهایت صنعتگران به پرداخت مبالغ هنگفت تحمیلی محکوم میشوند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک گفت: هزینههایی که سازمان حسابرسی بخش خصوصی را وادار به پرداخت آن میکند در هیچ منطقی جای نمیگیرد و تنها به تولید و تولیدکننده صدمه وارد میآورد و متأسفانه اعتراضات به هیئت حل اختلاف هم راه به جایی نمیبرد.
سپس عضو دیگر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس انجمن ریلی استان گفت: بخش اقتصاد هم اینک با دو معضل روبروست که یکی تحریمها و دیگری خودتحریمی هاست که به نوبه ی خود مشکل بزرگتری از تحریم است و از تفسیر به رأی مفاد قانونی نشأت میگیرد.
عماد مردانی افزود: ثمره ناخوشایند این خودتحریمی در اقتصاد خودنمایی میکند.
او اضافه کرد: قبول داریم که قانون برای همه لازمالاجراست و فعالان اقتصادی هم توقعی خارج از چارچوب استان ندارند.
او بیان داشت: براساس ماده ۱۴۸ قانون کار هرکسی تحت عنوان کارفرما نیروی انسانی را به کار میگیرد موظف است او را تحت پوشش بیمه قرار دهد و براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان خدماترسان بیمهای از محل اجرای این قانون فراهم میشود و پس از پایان ۳۰ سال، این سازمان موظف به پرداخت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی است که ما هم این را کاملاً پذیرفته و به آن تمکین کردهایم.
مردانی اظهار داشت: به اذعان مدیرکل تأمین اجتماعی، ۷۰ درصد آرای بدوی در مرحله تجدیدنظر دچار تغییر میشود و این به آن معناست که آرای بدوی به درستی صادر نشده است.
او گفت: در ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی بیان شده مجموعه تأمین اجتماعی میتواند به بنگاهها مراجعه کرده و دفاتر آنها را مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد که اگر کارفرمایی برخلاف قانون عمل کرده باشد، اعمال جریمه شود. اما فقط در این رابطه مجاز است و نه بیشتر.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارک تصریح کرد: براساس همین ماده قانون؛ تفسیر ما این است که تأمین اجتماعی بجز حقوق و دستمزد نیروی انسانی حق ورود به هیچ بخشی ندارد که اکنون رعایت نمیشود و ما خواستار آن هستیم که اگر چیزی مضاف بر این است اطلاعرسانی و تفهیم صورت پذیرد.
او خاطرنشان ساخت: کجای قانون اشاره داشته که در صورت رخداد دعاوی، کارفرمایان اجازه بهرهمندی از کارشناس رسمی دادگستری را ندارند؟
مردانی تأکید کرد: همچنین مطابق قانون سازمان تامین اجتماعی، تنها حق رسیدگی به دفاتر یکسال مالی گذشته (آخرین سال) را دارد و نه پیش از آن.
او افزود: آرایی که به مرحله تجدیدنظر رسیده و به دیوان عدالت اداری ارجاع میشود در یک دور تسلسل باطل قرار میگیرد.
گفت: نماینده کارفرما تا زمان برگزاری جلسه تجدیدنظر اطلاع نمییابد که قرار است در مورد کدام پرونده تصمیمگیری و تعیین تکلیف انجام شود و این هم یک مشکل دیگر است.
او ادامه داد: برگزاری جلسات ماهانه جهت مرور قوانین و رفع پرسشها و ابهامات هم از موارد دیگری است که در مورد آن موافقت انجام شده است.
در بخش پایانی این جلسه استاندار مرکزی گفت: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پویایی اقتصادی استان و کشور بسیار اثرگذار است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: تسهیل پروسه تصمیمسازی و کاهش موانع موجود در فضای کسب و کار مهمترین رویکرد شوراست که همه اعضا باید به آن توجه کنند.
او عنایت به گفتگوهای سازنده، تعاملات مناسب، مشارکت کافی، دقت در بررسی و رفع مسائل و مواردی از این قبیل را در بهبود فضای کسب و کار گرهگشا دانست.
زندیه وکیلی عملکرد مناسب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی و همچنین مساعدت مراجع ارزیاب و بازرسان را بسترساز رتبه برتر استان در بهبود فضای کسب و کار طی دورههای مختلف عنوان کرد که خوشبختانه در استان محقق شده است.
او بیان داشت: تامین اجتماعی یک اداره دولتی نیست و صندوقی است که هماکنون با مشکلات گوناگون دست در گریبان است.
استاندار مرکزی با اشاره به لزوم تعدد صندوقهای تامین اجتماعی گفت: متاسفانه تامین اجتماعی اجازه نمیدهد سایر صندوقها فعال باشند.
شایان ذکر است به علت طولانی شدن زمان جلسه، بحث و بررسی در مورد سه دستورکار دیگر به نشستهای بعدی شورا موکول شد.