چالش‌های اقتصادی و راهکارهای توسعه‌ای؛ محور اصلی نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
نود و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی مشکلات اقتصادی، ارائه راهکارهای عملی و بهبود شرایط کسب وکار در استان تشکیل شد.
ناصر بیکی در ابتدای جلسه بر اهمیت استمرار جلسات شورای گفت وگو تأکید کرد و پیشنهاد داد دو جلسه دیگر در اسفندماه برگزار شود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی، تصریح کرد که علاوه بر تحریم‌های خارجی، موانع داخلی نیز به شدت بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأثیر گذاشته‌اند.
وی تأکید کرد که مدیریت ناکارآمد و نبود نیروهای متخصص در برخی سطوح اجرایی کشور، روند توسعه اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
وی همچنین با مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، به کاهش سهم ایران از تولید ناخالص داخلی GDP منطقه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته GDP ایران از عربستان و ترکیه بیشتر بود، اما امروز GDP ترکیه سه برابر ایران شده است. این یک واقعیت تلخ است و نشان می‌دهد که برای رقابت در بازارهای جهانی، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمدتری اتخاذ کنیم.
بیکی به نگرانی‌های فعالان اقتصادی درخصوص نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: هر روز ده‌ها بار نرخ دلار را چک می‌کنیم و این نگرانی دائمی از کاهش ارزش پول ملی، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده است. امیدواریم دولت تدابیر لازم را برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی بیندیشد.
بیکی در این نشست، ضمن اشاره به مشکلات مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی با ارائه آمارهایی از روند افزایش قیمت زمین در این شهرک‌ها طی دو دهه اخیر، تصریح کرد که سیاست‌گذاری‌های فعلی در این حوزه به ضرر بخش خصوصی است و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع شده است.
وی در این رابطه گفت: در سال ۱۳۷۹ قیمت زمین در بهترین شهرک صنعتی قم متری ۱۸ هزار تومان و معادل ۲/۲ دلار بوده، اما امروز همین زمین به ۱۲۸ دلار رسیده است. این افزایش بی‌رویه، سیاست درستی برای توسعه اقتصادی نیست.
یکی از دستورکارهای اصلی این جلسه، بررسی مشکلات صنایع آلومینیوم استان درخصوص اصلاح پروانه بهره‌برداری بود.
بیکی ضمن تأکید بر اهمیت این صنعت در اقتصاد استان، از نمایندگان انجمن صنایع آلومینیوم خواست تا مسائل خود را مطرح کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکلات ارائه شود.
در پایان، مقرر شد که پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه بررسی و مصوبات لازم برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار اتخاذ شود. همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید شد.
بررسی چالش‌های مالیاتی مشاوران مدیریت در نود و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
یکی دیگر از دستور کارهای مهم مطرح‌شده، بررسی مشکلات مالیاتی فعالان حوزه مشاوره مدیریت بود. این موضوع که از سوی انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی طرح شد، با اشاره به ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مورد بررسی قرار گرفت.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، با اشاره به اهمیت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، به مغفول ماندن ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هم اشاره کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: ماده ۱۷ این قانون که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده، بر لزوم تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت برای توانمندسازی و ارتقای شایستگی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد. با این حال، تا سال ۱۴۰۱ این سازمان تشکیل نشده و همچنان یکی از خلأهای مهم در نظام مشاوره مدیریت کشور به شمار می‌رود.
بیکی همچنین ضعف موجود در حوزه آموزش و مشاوره مدیریتی را یکی از چالش‌های اساسی در ساختارهای دولتی و خصوصی کشور دانست و بر لزوم توجه جدی به این مقوله تأکید کرد.
یکی از چالش‌های اصلی مطرح‌شده در این نشست، نبود تعریف مشخصی برای کد مالیاتی مشاوران مدیریت ( از نوع حقوقی آن) در ساختار مالیاتی کشور بود. براساس گزارش ارائه شده از سوی انجمن مشاوران مدیریت، درحال حاضر، کد مالیاتی (اینتاکد) مربوط به مشاوران مدیریت فقط برای اشخاص حقیقی تعریف شده و برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های مشاوره‌ای چنین تعریفی وجود ندارد.
بیکی در این خصوص اظهار داشت: این خلأ قانونی باعث شده بسیاری از شرکت‌های مشاوره مدیریت در روند دریافت مجوزها و انجام امور مالیاتی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی و اصلاحات لازم را در این حوزه اعمال کند.
در پایان بحث، مقرر شد که این موضوع از طریق اتاق بازرگانی و انجمن مشاوران مدیریت استان مرکزی پیگیری شود و پیشنهادهای اصلاحی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد. همچنین، تأکید شد که موضوع تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت طبق ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مجدداً در سطح ملی مطرح و پیگیری شود تا بستر قانونی لازم برای توسعه خدمات مشاوره‌ای در کشور فراهم گردد.
در ادامه این نشست به مشکلات پیش روی برخی واحدهای گلخانه‌ای در تأمین آب و برداشت از چاه‌های اشتراکی پرداخته شد.
ناصر بیکی در سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع آبی، عنوان کرد که تعدادی از این واحدها در تأمین آب مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از چالش‌های اصلی که توسط ایشان مطرح شد، عدم صدور اجازه برای برداشت از چاه‌های اشتراکی است که موجب نابودی آنها خواهد شد.
در این جلسه تأکید شد که مسئله تأمین آب برای واحدهای گلخانه‌ای اراک، مدت‌هاست که مورد بحث قرار گرفته و هنوز راه‌حل قطعی برای آن ارائه نشده است. برخی از فعالان این حوزه عنوان کردند که طی ده جلسه گذشته این موضوع مطرح شده اما همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده، سهم کم گلخانه‌ها از اراضی کشاورزی کشور در مقابل تولید بالای آن‌هاست. براساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، از سه میلیون هکتار باغ کشور، یک میلیون هکتار آن فرسوده است. این درحالی است که تنها ۲۸ هزار هکتار زمین به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد، یعنی تقریباً یک درصد از کل اراضی باغی کشور. با این حال، سهم تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور از مجموع ۲۶ میلیون تن، ۳/۷ میلیون تن ( ۱۵ درصد کل محصولات کشاورزی کشور ) است.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود ۳۰۰هزار تن از محصولات گلخانه‌ای کشور به ارزش ۲۰۰میلیون دلار صادر شود.
در مقایسه‌ای بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی، اشاره شد که کشور هلند، با مساحتی تقریباً برابر با استان مازندران، توانسته دومین صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان باشد. این کشور در تولید و صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی پیشرو است، درحالی که ایران همچنان در تأمین آب برای واحدهای گلخانه‌ای خود با چالش مواجه است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این جلسه، مشکلات گلخانه‌داران در تأمین آب از چاه‌های اشتراکی بود. به عنوان مثال، یکی از کشاورزان حاضر در جلسه عنوان کرد که دارای یک گاوداری ۲۰۰۰ رأسی است و برای تأمین آب مورد نیاز خود از یک چاه اشتراکی استفاده می‌کند، اما هر بار که اقدام به استفاده از برق برای پمپاژ آب می‌کند، جریان برق از سوی اراک قطع می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح منابع آبی و توزیع نامناسب برق برای واحدهای تولیدی است.
در ادامه جلسه، برخی از گلخانه‌داران حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و پیشنهاداتی برای حل این معضل ارائه کردند. از جمله راهکارهای مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با برداشت و مصرف آب در واحدهای کشاورزی و گلخانه‌ای.
- ایجاد سامانه‌ای جامع برای نظارت و کنترل دقیق برداشت آب از چاه‌های اشتراکی.
- تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مالی جهت اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف آب.
- تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به منظور رفع موانع قانونی و اجرایی.
در پایان این جلسه، مقرر شد که کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود تا مشکلات موجود بررسی و راهکارهای عملیاتی برای تأمین آب پایدار واحدهای گلخانه‌ای تدوین شود. همچنین تأکید شد که تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، به ویژه در حوزه مدیریت منابع آب، باید افزایش یابد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه بر اهمیت استمرار جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و ضمن موافقت با برگزاری دو جلسه دیگر پیش از پایان سال، خواستار اعلام زمان دقیق این نشست‌ها با هماهنگی اعضا شد.
وی همچنین با اشاره به برخی از دستورکارهای نیمه‌تمام جلسات پیشین، بر لزوم تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده و دستیابی به نتایج مشخص تأکید کرد و افزود: ما نباید موضوعات را نیمه‌کاره رها کنیم. لازم است نتایج مشخصی برای تصمیمات اتخاذشده حاصل شود و روند بررسی‌ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
زندیه وکیلی بر ضرورت حضور مدیران کلیدی و مرتبط در جلسات تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست که نمایندگان اصلی و تصمیم‌گیر خود را به جلسات شورا اعزام کنند.
وی در این خصوص اظهار داشت: این جلسات برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا در تلاشیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش خصوصی ارائه دهیم. حضور مدیران مرتبط و تصمیم‌گیر در این جلسات ضروری است و دستگاه‌های غیرمرتبط می‌توانند از حضور غیرضروری خودداری کنند تا جلسات با تمرکز بیشتری پیش برود.
یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این جلسه، سیاست کلی دولت در زمینه واقعی‌سازی نرخ انرژی بود که تأثیرات مهمی بر صنایع مختلف داشته است.
استاندار مرکزی در این باره گفت: هدف کلی این سیاست، اصلاح قیمت‌ها و جلوگیری از استفاده ناعادلانه برخی بخش‌ها از انرژی ارزان است. با این حال، تغییر ناگهانی نرخ انرژی می‌تواند چالش‌هایی برای برخی صنایع ایجاد کند که باید بررسی و مدیریت شود.
وی همچنین به تفاوت میان واحدهای جدید و قدیمی در حوزه صنایع اشاره کرد و افزود: یک واحد تولیدی که سال‌ها پیش تأسیس شده، ممکن است همچنان از انرژی با نرخ پایین‌تری بهره ببرد، در حالی که واحدی که امروز مجوز می‌گیرد، باید با نرخ جدید فعالیت کند. این وضعیت می‌تواند فضای رقابتی را دچار اختلال کند و نیاز به بررسی دقیق دارد.
یکی دیگر از محورهای اصلی جلسه، مشکلات صنایع آلومینیوم استان بود. استاندار مرکزی با اشاره به ابهاماتی در تفکیک واحدهای تولیدی این بخش، خواستار توضیح دقیق از سوی نمایندگان این صنعت شد و تصریح کرد: برخی واحدهای آلومینیومی شمش و بیلت را تهیه و به محصولات دیگر تبدیل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر خود تولیدکننده شمش و بیلت هستند. این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری و تعیین نرخ انرژی باید لحاظ شود. ابتدا باید مشخص شود که کدام واحدها تنها مصرف‌کننده هستند و کدام واحدها تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.
در پایان، مقرر شد که موضوع واقعی‌سازی نرخ انرژی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌طور دقیق‌تری بررسی شود. همچنین، پیشنهاد شد که تفکیک واحدهای آلومینیومی و میزان مصرف انرژی آنها در دستور کار قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌های آینده براساس داده‌های دقیق‌تری انجام شود.
استاندار مرکزی در بخش مرتبط با بررسی ضرایب “اینتاکد” مالیاتی فعالیت‌های مشاوره مدیریت، به بیان نگرانی‌ها و پیشنهاداتی پرداختند. ایشان در ادامه به مقایسه عملکرد نظام فنی اجرایی قدیمی با سیستم نوین اشاره نموده و ضرورت اصلاح این کد را به عنوان یکی از مسائل کلیدی حوزه مشاوره مدیریت مورد تاکید قرار دادند.
استاندار مرکزی یادآور شد که در گذشته، در نظام فنی اجرایی کشور، کارشناسان دقیقاً می‌دانستند چه خدماتی ارائه می‌دهند و شرایط کاری آنها مشخص و هماهنگ بود. این امر موجب می‌شد تا عملکرد مشاوران مدیریت به شیوه‌ای کارآمد صورت گیرد.
با توجه به تصویب قوانین جدید، قصد ایجاد سازمان مشاوره مدیریت به گونه‌ای بوده است که خدمات ارائه‌شده، مشابه عملکرد مشاوران سابق باشد؛ اما نباید ایجاد شرایطی شود که کار مشاوران جدید نسبت به سیستم قدیمی دشوارتر گردد.
ضریب تعیین شده در کد مالیاتی برای مشاوران مدیریت، به دلیل نوپدید بودن ساختار کنونی، به‌نظر می‌رسد دچار اشکالاتی شده است.
استاندار مرکزی بیان کرد:
- این کد باید طوری اصلاح شود که بار اضافی بر عهده مشاوران قرار نگیرد.
- در سیستم فعلی، تنها مشاوران حقیقی مشمول این کد هستند و شرکت‌های مشاوره‌ای (اشخاص حقوقی) تعریف نشده‌اند؛ موضوعی که نیازمند بررسی و اصلاح است.
- در صورت ثبت و وارد کردن صحیح دفاتر مشاوران در سیستم حسابداری نوین، مسائل مربوط به ضریب‌گذاری تا حدی حل خواهد شد؛ زیرا وارد کردن کامل هزینه‌ها و درآمدها به شفافیت عملکرد کمک کرده و مانع اعمال ضرایب ناعادلانه می‌شود.
پیشنهاد شد که با مستندسازی دقیق تجربیات و خدمات ارائه‌شده توسط مشاوران مدیریت، یک پیشنهاد اصلاحی جهت بهبود کد “اینتا” تدوین و به مراجع ذی‌ربط ارسال شود. هدف این است که شرایط مشاوران جدید، حداقل با شرایط سابق برابر باشد و مزیت رقابتی آنها حفظ شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد که وارد کردن دفاتر و سوابق مشاوران در سیستم‌های حسابداری مدرن، موجب شفافیت بیشتر در گزارش‌دهی مالی و کاهش مشکلات ناشی از اعمال ضرایب خواهد شد. این امر همچنین به مسئولین امور مالیاتی کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نسبت به فعالیت‌های مشاوره‌ای تصمیم‌گیری کنند.
از آنجا که فعالیت‌های مشاوره مدیریت هم اکنون به صورت نوپدید در ساختارهای قانونی تعریف شده است، توصیه شد تا با همکاری مسئولین مربوطه، شرکت‌های فعال در این حوزه به نحوی هدایت شوند که از مشکلات ناشی از تعریف و اعمال ضریب‌های مالیاتی جلوگیری شود.
صحبت‌های مهدی زندیه وکیلی نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح کد مالیاتی (اینتاکد) مربوط به فعالیت‌های مشاوره مدیریت است. با اصلاح ضرایب “اینتا” و به کارگیری سیستم‌های حسابداری نوین، می‌توان شرایط عملیاتی مشاوران را بهبود بخشید و از ایجاد نابرابری در میان مشاوران حقیقی و حقوقی جلوگیری کرد. پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه به عنوان مستند اصلی جهت ارائه به سازمان‌های ذی‌ربط و اصلاح نظام مالیاتی حوزه مشاوره مدیریت در نظر گرفته شد.
در این جلسه، مریم توسطی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، به بررسی مشکلات واحدهای ریخته‌گری آلومینیوم و آلیاژهای آن پرداخت.
وی به مسئله تعرفه گاز صنعتی برای این واحدها اشاره کرد و بیان داشت که درحال حاضر این واحدها با کد صفر محاسبه می‌شوند.
با این حال، در صورتی که واحدهای مذکور طرح توسعه یا افزایش ظرفیت داشته باشند، نیاز به اصلاح پروانه دارند. این اصلاح با بازدید کارشناسان اداره مربوطه انجام می‌شود، اما در فرآیند اصلاح، عنوان واحدهای تولیدی تغییر داده می‌شود. این تغییر باعث می‌شود که واحدهای ریخته‌گری تحت کد (۰۸) قرار گیرند که شامل تعرفه‌های فلزی است. در نتیجه، این واحدها مشمول تعرفه‌های گازی بالاتر می‌شوند که در فهرست ۱۴۴ موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد.
وی با انتقاد از این سیکل معیوب، توضیح داد که شرکت ملی گاز مبنای تعرفه‌گذاری خود را بر کد آیسیک ارائه‌شده از سوی وزارت صمت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، اداره ثبت نیز براساس همین اطلاعات، اصلاحات را انجام می‌دهد که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های گاز مصرفی این واحدها می‌شود.
برای رفع این مشکل، سه پیشنهاد ارائه شد:
- تعبیه کنتور فرعی برای واحدهایی که دارای کوره ریخته‌گری هستند، تا تمام محصولات آنها تحت تعرفه فلزی قرار نگیرد.
- بازنگری در فهرست ۱۴۴ موردی وزارت صمت، به‌منظور اصلاح و کاهش بار مالی بر واحدهای تولیدی.
- اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها برای تولیدکنندگان.
در پایان، مریم توسطی ضمن تأکید بر اهمیت حل این معضل، اشاره کرد که ۹۰درصد انرژی تولیدکنندگان صرف شرکت در جلسات و تلاش برای رفع موانع می‌شود، درحالی که این مشکلات باید به‌صورت سیستماتیک و عملیاتی حل شوند.
وی با نقل قولی از شهریار تبریزی، سخنان خود را خطاب به وزارت صمت و اداره‌های مرتبط به پایان رساند.
در ادامه این نشست، میرزاخانی، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار مرکزی، به بررسی تغییرات ایجادشده در فرآیندهای مرتبط با اصلاح پروانه واحدهای تولیدی و مغایرت آن با شعار سال پرداخت.
وی تأکید کرد که هر واحد تولیدی، در مسیر توسعه و افزایش ظرفیت، نیاز به بازنگری در تولید و سرمایه‌گذاری جدید دارد. بنابراین، اصلاح پروانه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.
با این حال، وی اشاره کرد که نحوه اجرای اصلاح پروانه‌ها و شمول آن در فهرست ۱۴۴ موردی باید با دقت بیشتری بررسی شود. شرکت گاز ملی اعلام کرده که این موضوع در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و در صورت وجود ابلاغیه رسمی وزارت صمت، این تغییرات قابل بررسی خواهند بود. اما در غیر این صورت، باید فرآیند ابلاغ از طریق این وزارتخانه انجام شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
در ادامه، میرزاخانی پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه یک نامه رسمی از سوی استانداری مرکزی خطاب به آقای دکتر عارف ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای پایین‌دستی استان در حوزه تولید و اشتغال تأثیرگذار هستند، خواستار بازنگری در اصلاح پروانه‌ها از طریق یک مصوبه دولتی شد.
وی همچنین تأکید کرد که می‌توان این موضوع را به شورای گفت وگوی ملی نیز ارائه داد، اما این مسیر زمان‌بر خواهد بود. از آنجا که پیشنهادهای قبلی نیز از سوی دکتر عارف به حوزه اجرایی ارسال و مصوباتی در این خصوص تصویب شده‌اند، بهتر است این اصلاحات از طریق پیشنهاد مستقیم به دکتر عارف به مرحله اجرا درآید.
در پایان، میرزاخانی ضمن تأکید بر اهمیت این اصلاحات، اجرایی شدن این پیشنهاد را به‌عنوان راهکاری سریع‌تر و مؤثرتر توصیه کرد.