تعامل بخش خصوصی و نهادهای آموزشی، راهی برای توسعه اقتصادی
در نشست مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با مرکز آموزش ماشینسازی اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی اراک، با انتقاد از وضعیت آموزش در کشور، تأکید کرد که سیستم آموزشی ما دچار آنارشیسم بوده و نیازمند بازتعریف فلسفه و استراتژی مشخص است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد آموزش صرفاً به شعار تبدیل شده است، افزود: «متأسفانه ما در حوزه آموزش و تربیت نیروی متخصص، بهویژه در ارتباط با صنعت، دچار ضعفهای جدی هستیم. در کشورهای توسعهیافته، آموزش و صنعت ارتباط تنگاتنگی دارند، اما در کشور ما این حلقه مفقوده همچنان پابرجاست.»
بیکی با اشاره به تجربیات خود از بازدیدهای بینالمللی، به نمونههایی از کرهجنوبی و فرانسه اشاره کرد که چگونه سیستمهای آموزشی این کشورها با صنعت ادغام شده و دانشآموزان از سنین پایین مهارتآموزی میکنند.
وی تأکید کرد که در برخی کشورها مدارس همچون مکانهای مقدس تلقی میشوند و افراد از همان ابتدا در مسیر آموزش تخصصی قرار میگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک ضمن انتقاد از ضعف مدیریت آموزشی در کشور گفت: «آموزش زمانی مؤثر است که مبتنی بر نیازهای بازار کار باشد. در غیر این صورت، نیروی انسانی فارغالتحصیل اما فاقد مهارت تولید میکنیم که نمیتواند نیازهای صنعت را برطرف کند.»
وی با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی اراک در این حوزه، از برگزاری ۳۱ دوره آموزشی در سال ۹۳ خبر داد و افزود: «ما در اتاق، مدرسه کسبوکار راهاندازی کردیم و اکنون در حال برگزاری دورههای آموزشی ویژه بازرگانان کوچک (سن ۷ تا ۱۳ سال) هستیم. دومین دوره آموزشی برای سنین پایین نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.»
بیکی در ادامه سخنان خود به همکاریهای اتاق با سازمانهای آموزشی اشاره کرد و گفت: «ما طرحهایی برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش داشتهایم، اما متأسفانه بهخوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. در حالی که ظرفیتهای بسیاری برای همکاری میان صنعت و آموزش وجود دارد.»
وی تأکید کرد که اتاق بازرگانی اراک آماده هرگونه همکاری برای بهبود وضعیت آموزش و ارتباط مؤثرتر میان صنعت و دانشگاه است و از بخش خصوصی خواست تا بهطور فعالتر در این مسیر گام بردارند.
نشست مشترک اتاق بازرگانی اراک و مرکز آموزش ماشینسازی اراک، بار دیگر بر اهمیت تحول در نظام آموزشی و ضرورت پیوند عمیقتر میان آموزش و صنعت تأکید کرد.
به نظر میرسد که تحقق این هدف، مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای آموزشی، تقویت تعاملات بخش خصوصی و دولتی و بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی است.