مشروح گزارش یکصد و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
رییس اتاق بازرگانی اراک تأکید کرد:
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی؛ مسیر امن برای توسعه اقتصادی استان مرکزی
با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، دادستان کل، مدیران دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی یکصد و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
در این نشست که با یک پیش از دستور و همچنین دو دستورکار شامل:
بحث و بررسی در خصوص بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی نسبت به قانون ذینفع واحد و برخی پیامدهای این قانون برای فعالین اقتصادی و بحث و بررسی در خصوص اصلاح بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر امکان سهیم شدن در عوارض وصولی این قانون از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی به خودشان همانند شهرداریها و دهیاریها و بحث و بررسی درخصوص امکان شمولیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی غیر دولتی از معافیت مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، با در نظر گرفتن آئین نامه اجرایی تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
تشکیل شد؛ ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستور جلسه با تأکید بر نقش این نهاد در همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، خواستار تقویت حمایتها از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کسبوکارهای کوچک شد.
ناصر بیکی با اشاره به اهمیت جایگاه این شورا در تصمیمسازی های مهم اقتصادی بیان کرد: شورای گفتوگو طی سالهای اخیر توانسته بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را به صورت مستقیم با مدیران دولتی مطرح کند.
به گفته او، این شورا اکنون به یکی از مهمترین بسترهای تصمیمسازی اقتصادی در استان تبدیل شده است و استمرار جلسات، نشانهای از جدیت در پیگیری مطالبات بخش خصوصی است.
بیکی با یادآوری نقش حیاتی واحدهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و حفظ سرمایه اجتماعی، تأکید کرد: این واحدها ستون فقرات اقتصاد استان هستند و باید در سیاستهای حمایتی منزلت ویژهای داشته باشند چراکه بیتوجهی به این بخش میتواند آسیب جدی به روند توسعه وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان را یک امتیاز ویژه خواند و افزود: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیازمند ثبات قوانین، شفافیت در تصمیمات و کاهش بروکراسی اداری و حفظ ارزش پول ملی و خودداری از شوک درمانی و استفاده کارشناسان مجرب برای برنامه ریزی های بلند مدت و … است. در همین راستا اتاق بازرگانی آماده است با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری را هموار کند.
بیکی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی نه تنها به حل مشکلات جاری کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز تحول در سیاستهای کلان اقتصادی استان باشد.
او تصریح کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی میان این دو بخش، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد و همافزایی ایفا میکند.
دبیر شورای گفتوگو در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد با تداوم جلسات و مشارکت فعالان اقتصادی، استان مرکزی بتواند جایگاه خود را در عرصه ملی و منطقهای ارتقا دهد و به الگویی موفق در تعامل دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.
به نظر میرسد یکصد و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، بار دیگر اهمیت این نهاد را در ایجاد پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی نشان داد.
سخنان ناصر بیکی تأکیدی بود بر اینکه توسعه اقتصادی استان بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نیست و اتاق بازرگانی اراک آماده است تا با ارائه راهکارهای کارشناسی، مسیر آینده اقتصاد استان را روشنتر سازد.
در ادامه جلسه؛ نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از بخشنامه «ذینفع واحد» بانک مرکزی، این دستورالعمل را عامل ایجاد مشکلات گسترده برای واحدهای تولیدی دانست.
حامد امینی بر ضرورت اصلاح این بخشنامه در سطح ملی تأکید کرد.
او با اشاره به اینکه تنها در یک ماه گذشته بیش از هشت شرکت استان گرفتار اجرای این بخشنامه شدهاند، گفت: این دستورالعمل نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده، بلکه ۹۵درصد آثار آن به ضرر تولید و سرمایهگذاری بوده است.
امینی خواستار طرح موضوع در شورای گفتوگوی ملی و پیگیری اصلاح آن شد.
او خاطرنشان کرد: این دستورالعملها بدون پشتوانه قانونی مجلس صادر میشوند و بارها اصلاح شدهاند، اما همچنان مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکنند.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اراک افزود: محرومیت شرکتها از خدمات بانکی ساده، پیامد مستقیم این بخشنامه است و باید در سطح ملی اصلاح شود.
گفتنی است در این نشست رییس و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک این نکته را تصریح کردند که فعالان واقعی اقتصادی هدفشان توسعه و اشتغال است، نه سوءاستفاده از قوانین. بنابراین، اصلاح بخشنامه ذینفع واحد میتواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را در استان مرکزی و سراسر کشور برطرف کند.
آنها خواستار بازنگری جدی در دستورالعملهای غیرکارشناسی شدند و از آمادگی اتاق بازرگانی اراک برای پیگیری این مطالبه در سطح ملی خبر دادند.
ضرورت هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحرانهای اقتصادی
سپس دبیر اتاق بازرگانی اراک با اشاره به مشکلات ناشی از بخشنامههای بانکی و فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی، بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای عبور از بحرانهای اقتصادی تأکید کرد.
مهدی میراشرفی گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستری است که میتواند مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی را به صورت مستقیم با مدیران دولتی مطرح کند و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.
او با اشاره به بخشنامه «ذینفع واحد» بانک مرکزی، تأکید کرد: این دستورالعمل نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی را درگیر مشکلات جدی کرده است.
دبیر اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: چنین بخشنامههایی باید با نگاه کارشناسی و در تعامل با بخش خصوصی اصلاح شوند.
او هشدار داد: ادامه این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و ریزش گسترده نیروی کار منجر شود.
میراشرفی افزود: حمایت فوری و حتی مقطعی از تولیدکنندگان در شرایط فعلی ضروری است.
دبیر اتاق بازرگانی اراک ابراز کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت و مجلس با نگاه حمایتی و اصلاح قوانین و بخشنامهها، مسیر توسعه و اشتغال را هموار کنند
او گفت: اتاق بازرگانی آماده است پیشنهادهای کارشناسی خود را در سطح ملی ارائه دهد.
بخشنامههای بانکی تولید را زمینگیر کردهاند
پس از آن؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از بخشنامههای بانکی و فشارهای مالیاتی گفت: ادامه این روند میتواند واحدهای تولیدی را دچار آسیب جبرانناپذیر کند و حمایت فوری از تولیدکنندگان باید در دستور کار قرار گیرد.
علیرضا خلیلی توضیح داد: بخشنامههای بانکی به جای تسهیل امور، عملاً مانع فعالیت واحدهای تولیدی شدهاند و بسیاری از شرکتها حتی در انجام سادهترین امور مالی و بانکی با مشکل مواجه هستند.
او بیان داشت: اگر این مشکلات حل نشود، واحدهای تولیدی با بحران چشمگیر روبهرو خواهند شد و پیامد آن ریزش گسترده نیروی کار و کاهش سرمایهگذاری در استان خواهد بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک تأکید کرد: بخشنامههایی که بدون پشتوانه قانونی مجلس صادر میشوند باید مورد بازنگری و اصلاح جدی قرار گیرند.
او گفت: فعالان اقتصادی واقعی هدفشان توسعه و اشتغال است و نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شوند.
خلیلی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی آماده است تا مشکلات واحدهای تولیدی را در سطح ملی مطرح کند و انتظار دارد دولت و مجلس با نگاه حمایتی، مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.
ارزشگذاری غیرواقعی صادرات، کشاورزی استان را دچار اختلال کرده است
در این جلسه عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اراک هم با انتقاد از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در تعیین ارزش پایه صادراتی محصولات، تأکید کرد: این تصمیمات غیرکارشناسی موجب توقف صادرات و آسیب جدی به تولیدکنندگان شده است.
مجتبی جلالوندی گفت: وزارت جهاد کشاورزی ارزش پایه صادراتی محصولات را بهصورت غیرواقعی و دو برابر نرخ واقعی اعلام کرده است. محصولی که در بازار جهانی ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با نرخ ۴۰۰ دلار ثبت میشود و این موضوع عملاً صادرات را متوقف کرده است.
او افزود: این تصمیم نه تنها به کنترل بازار داخلی کمکی نکرده، بلکه فرصتهای ارزآوری کشور را از بین برده و تولیدکنندگان را با بحران جدی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: بخش کشاورزی در شرایط فعلی نیازمند حمایت فوری است. حتی اگر بازگشت ارز صادراتی به کشور الزامی باشد، باید با واقعبینی و نرخهای منطقی انجام شود تا صادرات متوقف نشود.
جلالوندی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اراک بهعنوان نماینده بخش خصوصی، این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد و انتظار دارد دولت و مجلس با اصلاح سیاستهای صادراتی، مسیر توسعه کشاورزی و ارزآوری کشور را مناسبسازی کنند.
شورای گفتوگو، مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی
در حاشیه این جلسه استاندار مرکزی و رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هم با اشاره به اهمیت این شورا در پایش فضای کسبوکار و طرح مشکلات فعالان اقتصادی گفت: مصوبات این جلسات میتواند به بهبود شرایط تولید، حمایت از سرمایهگذاران و توسعه پایدار استان منجر شود.
مهدی زندیه وکیلی افزود: شورای گفتوگو یکی از مهمترین کارگروههای استان است که با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی، بستری برای طرح مشکلات و ارائه راهکارهای عملی فراهم میکند.
این شورا توانسته بسیاری از مسائل مبتلابه واحدهای تولیدی را به صورت مستقیم بررسی و برای آنها تصمیمسازی کند.
او در خصوص دستاوردها و مصوبات مرتبط با دو دستور کار اصلی جلسه افزود: نخستین موضوع استفاده از ظرفیتهای قانون ارزش افزوده برای اداره شهرکهای صنعتی بود که مقرر شد این پیشنهاد به شورای گفتوگوی ملی ارسال و از طریق کمیسیونهای تخصصی مجلس پیگیری شود.
زندیه وکیلی بیان کرد: دومین موضوع نیز معافیت مالیاتی شهرکهای خصوصی بود که با استعلام امور مالیاتی مشخص شد این شهرکها همانند شهرکهای دولتی میتوانند از معافیت برخوردار شوند.
او اضافه کرد: این تصمیم نویدبخش حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است.
استاندار خاطرنشان کرد: موضوع بخشنامه ذینفع واحد نیز بهعنوان یک مسئله مهم مطرح شد و مقرر گردید در کارگروههای تخصصی بررسی و پس از جمعبندی کارشناسی، به شورای گفتوگوی ملی و مراجع قانونگذاری ارائه شود.
او اظهار کرد: نماینده دولت در استان آماده است با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، مشکلات واحدهای تولیدی را در سطح ملی مطرح کند و برای رفع آنها راهکارهای عملی ارائه دهد.
به گفته رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نه تنها به رونق اقتصادی استان کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز توسعه پایدار کشور نیز باشد.
استاندار مرکزی این شورا را پل ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: مصوبات شورا میتواند به بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه پایدار استان کمک کند.