رییس اتاق بازرگانی اراک در نشست معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با فعالان اقتصادی استان مرکزی:
دست‌اندازهای اداری با قانون تسهیل و رفع موانع تولید تناسب ندارد
نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با معاون هماهنگی و محیط کسب و کار و مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت برگزار شد.
در این جلسه که به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه کسب و کار استان تشکیل شد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های بزرگ مقیاس، برای رقابت در عرصه بین‌المللی و همچنین اهمیت صنایع کوچک و متوسط از توصیه‌های وزیر محترم صنعت و معدن به معاونت خود بوده که حکایت از اثرگذاری و نقش‌آفرینی این حوزه در پیشرفت اقتصاد کشور دارد.
ناصر بیکی افزود: پیش‌بینی پذیری محیط کسب و کار و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی، توسعه صنایع دریایی، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم ایران از تجارت بین‌الملل از دیگر انتظارات یادشده توسط مقام وزارت به معاونت خود بوده است که ابعاد وسیع این مسئولیت را نشان می‌دهد.
وی با آرزوی موفقیت روزافزون برای معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ابراز امیدواری کرد این سفر منشأ رفع چالش‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان استان باشد.
بیکی اظهار داشت: مشکلاتی که در این جلسه عنوان می‌شود هریک نمونه ای از مشکلات تولیدکنندگان سراسر کشور است.
رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: از ۲۸ شهریور ماه سال‌جاری مصوبه ای به تصویب رسید که ۹درصد ارزش افزوده ماشین‌آلات خط تولید را مشمول دریافت چک به عنوان ضمانتنامه دانست و از آنجا که ماشین‌آلات وارداتی که در خط تولید به کار گرفته می‌شوند معاف از مالیات هستند مقرر شد برای جلوگیری از فروش این تجهیزات و به منظور استفاده در تولید، این ضمانتنامه‌ها اخذ شوند.
وی توضیح داد: متأسفانه تولیدکنندگانی در استان پس از راه‌اندازی ماشین‌آلات وارداتی در خط تولید خود هنوز موفق به پس گرفتن ضمانتنامه خود از گمرک نشده‌اند. این در حالیست که مکاتبات مختلفی برای عودت ضمانتنامه انجام شده اما هنوز بی نتیجه مانده است و مشکلاتی در این خصوص پدید آمده است.
بیکی بیان داشت: این یک مشکل عام در سطح کشور است که نیازمند اتخاذ تدابیری از سوی دولتمردان است.
وی تصریح کرد: تسهیل در تولید و رفع موانع آن با این دست‌اندازهای اداری تناسبی ندارد و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
رییس اتاق بازرگانی اراک بی‌اطلاعی تولیدکنندگان از هزینه‌های تولید به دلیل اینکه این هزینه‌ها پس از فروش محصول مشخص می‌شود را از موضوعات چالش آفرین برشمرد و اضافه کرد: در واقع قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده نامعلوم است و چه بسا موجب می‌شود فعال صنعتی پس از فروش تولیدات خود متضرر شود.
وی یادآور شد: هزینه‌هایی همچون گاز و زیرساخت‌های دیگر، همان هزینه‌هایی است که تولیدکننده از آن بی‌اطلاع است.
در ادامه این نشست عضو هیأت نمایندگان و رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک گفت: بیش از ۶۰۰ معدن در استان وجود دارد که نیمی از آن غیرفعال است و این نگرانی وجود دارد که تعداد غیرفعال ها افزایش یابد.
محمدحسین حیدری افزود: در کنار ماشین‌آلات فرسوده مورد استفاده معادن که از چالش‌های این حوزه است مشکل دیگری به نام حقوق دولتیِ اعمال شده، بر این بخش سایه افکنده که ناحق است.
وی ابراز داشت: در حالی این حقوق دولتی به معدنداران تحمیل می‌شود که هیچ دو معدنی (حتی با محصول مشابه) شرایط مشابه ندارند.
حیدری اظهار داشت: اگر معدنداران حقوق دولتی را پرداخت نکنند از دریافت سوخت و مایحتاج دیگر که در یَد دولت است محروم می‌شوند.
وی افزود: این موضوع از طریق نظام مهندسی معدن و شورای معادن هم پیگیری شده است تا حقوق دولتی شکل منصفانه تری بخود گیرد.
رییس کمیسییون معدن اتاق بازرگانی اراک گفت: تولیدکنندگان سربازان اقتصاد کشور هستند و می‌طلبد زمینه برای فعالیت بی دغدغه آنها فراهم شود.
وی اظهار داشت: مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که برای معادنی که به مزایده گذاشته می‌شوند شرایط سختی در نظر گرفته شده و متقاضیان باید رقم بالایی به عنوان ضمانتنامه پرداخت کنند.
حیدری اضافه کرد: به همین دلیل از ۸۰ معدن مورد مزایده فقط برای ۱۰ معدن مزایده برگزار شده است.
وی مشکلات موجود در LC را از دیگر موانعی دانست که تولیدکنندگان صنایع معدنی و سنگ را در صادرات با مشکلات جدی مواجه ساخته است و باید برای آن راه‌حل عملیاتی در نظر گرفته شود.
عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اراک هم در این نشست گفت: توسعه حلقه زنجیره ارزش با رویکرد ارتقای صادرات یکی از مهمترین مباحث است.
عماد مردانی بیان داشت: در سال ۱۴۰۰، پانزده کشور همسایه ایران یکهزار میلیارد دلار صادرات داشتند که ایران تنها ۱درصد از این میزان را به خود اختصاص داد.
وی افزود: امروز به دلیل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، حائز شرایط مطلوب و جذابیت ویژه‌ای برای کشورهای دیگر که واردکننده می‌باشند هستیم و کالاهای صادراتی ما توان رقابتی خوبی دارند که باید از این فرصت استفاده کنیم.
مردانی تأکید کرد: دولت ابراز قوی به نام اتاق بازرگانی در کنار خود دارد که هم منابع دارند و هم افراد مشغول به تجارت در آن حضور دارند و از توانمندی‌هایی برخوردارند که دولت از آن برخوردار نیست.
وی افزود: اما عدم تمرکز اتاق‌های بازرگانی بر روی یک موضوع خاص این مجموعه‌ها را با ضعف مواجه ساخته است.
مردانی تصریح کرد: اکنون زمانی است که اتاق‌های بازرگانی همه تلاش و دغدغه خود را معطوف صادرات و حضور در بازارهای جهانی کنند و هیچ چیز مهمتر از این نیست که ۱۵ کشور همسایه ایران را در موضوع صادرات کالاهای ایرانی دریابیم.
وی توسعه بنگاه‌های بزرگ مقیاس را از اهم مباحثی دانست که باید به آن پرداخته شود و تأکید کرد: در این راستا ضروری است بنگاه‌های تولیدی عظیم استان مرکزی مورد عنایت ویژه دولت قرار گیرند که البته پیش از این هم مورد حمایت قرار گرفته اند اما نباید این توجه، موجب فربهی و سستی بنگاه‌های تولیدی بزرگ شود و فرصت ها از بین رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اراک گفت: مشکل اصلی وزارت صمت ترمیم ارتباط با بخش خصوصی نیست بلکه مانع؛ دیگر وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی هستند.
وی تأکید کرد: شاید ما با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه باشیم اما بخش عمده معضلات کشور به خودتحریمی ها برمی‌گردد.
مردانی افزود: جای خالی ستاد هماهنگی درون دولت به شدت احساس می‌شود که باید برای آن تدابیری لحاظ شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: امروز در واحدهای صنعتی استان مرکزی زیرساخت‌های خوبی فراهم شده و غالباً صنایع مازاد تولید دارند.
سعید رضوانی افزود: اما نگاهی به عملکرد بانک‌های استان نشان می‌دهد که میزان ریسک آنها صفر است.
وی ابراز داشت: طرح فروش اوراق از طرح‌های مطلوب دولت است که شایسته است ادامه یابد.
رضوانی با اشاره به تأکیدات مبنی بر افزایش صادرات گفت: این موضوع نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که یکی از آنها پایین آمدن هزینه تولید است.
وی افزود: تولیدات ما امروز توان رقابت در بازارهای خارجی را ندارند که علت آن بالابودن هزینه‌های تولید است و این گره به دست دولت باید باز شود.
در ادامه جلسه نماینده اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل ارز از مشکلاتی است که تولیدکنندگان را دچار گرفتاری کرده است و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
علی‌اکبر کریمی افزود: روند رو به رشد صنعت در پایتخت صنعت کشور با خون دل خوردن بخش خصوصی میسر شده است.
وی بیان داشت: کسری منابع نقدینگی و تأمین مالی از معضلاتی است که بخش تولید را رنج می‌دهد.
کریمی با اشاره به تصویب قانونی در جهت تأمین مالی حوزه تولید اظهار داشت: این قانون در شورای نگهبان چکش کاری و رفع اشکال شد و به نظر می‌رسد با اجرایی شدن آن بستر خوبی برای تأمین مالی واحدهای تولید فراهم و مشکلات آنان کمتر شود.
وی سود بانکی بالا، تضامین مختلف و… را از مشکلات نظام بانکی دانست.
این نماینده مجلس گفت: واردات بدون انتقال ارز از موضوعاتی است که بانک مرکزی به آن تمکین نکرده در حالیکه راه‌حل مناسبی برای تولیدکنندگان کهنه‌کار و بااصالت است.
او افزود: اکنون بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با رفع تعهدات ارزی و حمایت از تولید مرتفع می‌شود.
سپس معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: این وزارتخانه در حوزه مدیریت ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات درحال رایزنی با بانک مرکزی است.
محمد مجید فولادگر با اشاره به نقش اثرگذار بخش خصوصی در پیشرفت و اعتلای اقتصاد کشور اظهار داشت: در راستای رفع موانع تولید در این وزارتخانه چشم‌اندازی تعریف شده که مطابق آن در یک پروسه ۱۰ساله باید در نقطه‌ای قرار گیریم که تولید به ویژه در بخش صنعت انتخاب نخست فعالیت اقتصادی باشد.
وی شعار وزارت صمت را تولید صادرات محور دانش بنیان عنوان کرد و افزود: تولیدات صنعتی و حرکت به سمت صادرات و رفع موانع تولید مورد پیگیری این وزارتخانه است.
فولادگر در ادامه گفت: توافقاتی در حوزه صادرات دانش‌بنیان صورت پذیرفته که شرکت‌های فعال در این حوزه در صف ارز معطل نشوند.
وی تامین مالی را مشکل بزرگ واحدهای تولیدی دانست و یادآور شد: تولیدکنندگانی که با این مشکل مواجه هستند باید گواهی سپرده را جدی انگارند و اداره کل صمت استان هم باید لیست اولویت بندی شده از صنایع نیازمند منابع مالی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. همچنین در نشستی مرتبط، ابزارهای مالی را برای فعالان اقتصادی استان تشریح نماید.
معاون وزیر صمت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان و تنوع بخشی به مقاصد صادراتی و کشورهای هدف را از پروژه‌های مهم وزارتخانه برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: رابطه وزارت صمت با اتاق‌های بازرگانی رضایت‌بخش است و روبه بهتر شدن نیز پیش می‌رود.
فولادگر گفت: توصیه می‌شود اتاق‌های بازرگانی از موازی کاری در مجموعه خود جلوگیری کنند و به انسجام برسند.
در این جلسه مدیرکل صمت استان مرکزی هم گفت: از مواردی که باعث رنجش بخش خصوصی استان شده؛ تمرکز سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات در پایتخت است.
علی جودکی افزود: تنوع صنایع استان مرکزی بر هیچکس پوشیده نیست به این معنا که هرجا زنجیره‌ای از تولید در کشور وجود داشته باشد بی شک یک حلقه از آن به این استان مربوط است.
وی با اشاره به تعداد واحدهای صنعتی مستقر در استان و تأثیرات آن در به حرکت درآمدن چرخ تولید کشور بیان داشت: اکنون می‌طلبد حل مشکلات این استان در دستورکار تصمیم‌گیران کلان قرار گیرد.
جودکی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه های دولتی را برای صنایع چالش برانگیز خواند و گفت: امورمالیاتی، تأمین اجتماعی از جمله این دستگاه‌ها هستند.
او کمبود زمین را یکی دیگر از معضلات صنایع عنوان کرد که موجب گردیده رتبه سرمایه‌گذاری استان در کشور کاهش یابد.