مشروح گزارش دومین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک:
درخواست رییس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به لزوم حرکت در مسیر تحقق شعار سال:
دولتی ها در سیاستگذاریهای اقتصادی از ایده‌ها و توان فکری بخش خصوصی بهره جویند.
دومین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک در دوره هشتم برگزار شد. در این نشست که با دستورکارهای بحث و تبادل نظر در خصوص چالش ها و معضلات حوزه امور گمرکی و بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت تسریع در رفع موانع موجود تشکیل شد؛
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: امور گمرکی و امور مالیاتی با یکدیگر قرابت دارند و پیوند خورده‌اند و هردو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند.
ناصر بیکی افزود: به گونه‌ای که شاهد هستیم در بسیاری از موارد، گمرک مأموریت دارد حقوق سازمان امور مالیاتی را نیز احقاق نماید.
او بیان داشت: اتاق بازرگانی هم به عنوان نماینده بخش خصوصی تمام اهتمام خود را به کار گرفته تا حقوق این بخش را احیا نماید و در همین راستا مصوبات ملی و استانی مطلوبی را طی برگزاری جلسات مختلف با دولتی‌ها به دست آورده است.
بیکی تصریح کرد: نگاهی به مصوبات ملی حوزه تولید و اقتصاد نشان می‌دهد که اکثر این مصوبات ریشه در پیشنهادات و طرح چالش‌ها توسط استان مرکزی دارد.
او افزود: به عنوان مثال مصوبه ملی جایگزینی چک و سفته به جای ضمانتنامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده از سوی استان مطرح شد و به ثمر رسید.
رییس پارلمان بخش خصوصی استان مرکزی ابراز داشت: این مصوبات مثبت، حاصل هدایت فعالان بخش خصوصی پایتخت صنعت کشور و بیان مشکلات توسط آنان بود.
او اظهار داشت: در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، در خصوص رویه اخذ ۲ درصد مالیات از واردکنندگان ماشین‌آلات گفتگوهایی انجام شد و مشکلات آن عنوان گردید که منجر به دستور وزیر مبنی بر دریافت چک شد.
بیکی اضافه کرد: در این حوزه دو مشکل عمده دیگر وجود دارد که یکی مربوط به شرکت‌های تازه تأسیس است که شامل این بخشنامه نیستند و ناچار به پرداخت وجه واردات ماشین‌آلات هستند. البته دستورات لازم در رابطه با همکاری با این واحدهای صنعتی توسط وزیر اقتصاد صادر شده اما هنوز اجرایی نشده است. نامه‌های مکرری هم در همین زمینه توسط اتاق بازرگانی ارسال و ضرورت تمکین از دستور وزیر یادآوری شده است که مستلزم همکاری دستگاه دولتی است.
رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری هم در سال‌های متوالی گذشته مبنی بر حمایت از تولید باید محور توجه قرار گیرد اما به دلیل برخی کم عنایتی ها، ناخواسته شعارهای این سال‌ها آنگونه که شایسته است محقق نشده است.
او خاطرنشان ساخت: راههای حمایت از رشد تولید به دفعات توسط اتاق بازرگانی در جلسات عنوان و برنامه‌های عملیاتی ارائه شده اما مورد توجه قرار نگرفته است.
بیکی گفت: بعضی از شرکت‌ها هم خط تولید جدید وارد می‌کنند که مشمول ماده ۱۳۲ قانون است اما بازهم در دام مالیات علی الحساب ۲ درصد گرفتار می‌شوند.
او ادامه داد: در حوزه انبارداری حمل کالای یکسره که قبض انبار توسط گمرک صادر شده و آن را دریافت می‌نماید هم پیگیری هایی انجام شد و به دستورالعملی سراسری انجامید تا این مشکل نیز حل شود و به موجب آن؛ گمرک اجازه ندارد حقوق مبنی بر انبارداری در حمل یکسره کالا اخذ کند.
رییس اتاق بازرگانی اراک از بخشنامه‌ای در بخش گمرک سخن گفت که در تاریخ ۸ خرداد ماه صادر شده و بیان می‌دارد مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد تا پایان سال جاری کاهش یافته است اما سازمان امور مالیاتی هنوز در مواردی ، از آن تبعیت نکرده و اضافه دریافتی از بعضی فعالان اقتصادی را مسترد نمی‌کند.
او توضیح داد: این اضافه دریافت ۸ درصدی توسط گمرک انجام گرفته و به امور مالیاتی پرداخت شده است و بخش خصوصی هم انتظار دارد همان دستگاهی که دریافت کرده، مسترد نماید اما در این رابطه کوتاهی می‌شود.
بیکی تأکید کرد: این دست اندازها و موانع ، رشد تولید را کند یا متوقف می‌سازد و با شعارهای سال در تناقض است که نیازمند بازنگری و همکاری بیشتر دستگاه‌های اداری است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه گفت: با وجودی که فعالان این حوزه به توسعه صنعتی دست یافته اند اما حال صنعت، این روزها خوب نیست.
سعید رضوانی افزود: آمارها نمایانگر این است که ۲۰ درصد افزایش درآمدهای گمرکی اتفاق افتاده است و حتی در برخی از ردیف تعرفه ها برای درامد های گمرکی رشد ۳۰۰ درصدی داشته ایم که همه اینها بالارفتن قابل توجه میزان واریزی به خزانه دولت را رقم زده است.
او تصریح کرد: علیرغم تلاشهای انجام شده و همچنین تأکیدات رهبر انقلاب بر رشد صادرات غیرنفتی؛ اما این امر محقق نشده است.
رضوانی بیان داشت: همه باید به سمتی حرکت کنیم که صادرات غیرنفتی افزایش یابد که نیازمند همدلی است.
او ابراز داشت: صنعتگران خوشبختانه در گمرکات استان به جهت عملکرد برخی مسئولین شرایط بهتری پیدا کرده‌اند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک گفت: یکی از درخواستهای بخش خصوصی این است که برای اتخاذ تصمیمات بهتر و عملیاتی تر، از فعالان اقتصادی مدد فکری بیشتری گرفته شود و مدیران سیاستگذار دیدگاه خود را به این موضوع سوق دهند.
او افزود: البته منکر این نیستیم که مدیران در این سال‌ها توجه بیشتری به بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و بخش خصوصی داشته‌اند اما باید این روند شکل توسعه یافته تری بخود گیرد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک گفت: مجوز ترخیص ۹۰ درصدی یکی از مواردی است که تمدید آن با چالش و تأخیر مواجه است.
علیرغم اینکه به کلیه گمرکات و دستگاه دولتی شفاها تکلیف شده تا ابلاغ تمدید مصوبه همکاری لازم با فعالان اقتصادی را داشته باشند اما در همه استانها این همکاری انجام نمی‌گیرد.
در ادامه فعالین اقتصادی
برخی از عمده ترین چالش های گمرکی را برشمردند از جمله:
مشکلات گمرکی ناشی از عدم تخصیص بموقع ارز، مقررات گمرکی چالش زا و
مشکلاتی که مسبب عدم ترخیص بموقع کالا می شوند، کمبود انبارهای عمومی در استان مرکزی، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ در ابتدای سال گذشته و عطف به ماسبق شدن بخشنامه آن، عدم تسهیل در اخذ ضمانت نامه برای بخشی از حقوق ورودی طبق مصوبات جدید، عدم تسهیل در اخذ ضمانت نامه برای ارزش افزوده کوتاژهای مواد اولیه وارداتی طبق مصوبات جدید ، درخواست فعالین اقتصادی مبنی بر استرداد مابه التفاوت ارزش افزوده دریافتی بر مبنای ۹ درصد که به یک درصد کاهش یافته.
در این جلسه رضوانی رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیات رئیسه اتاق، ضمن تشکر از اقدامات و همکاری های شایسته گمرکات استان با فعالین اقتصادی، پیشنهاداتی را به عنوان مصوبات نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک جهت طرح در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و در صورت نیاز شورای ملی به شرح ذیل بیان کردند:
پیشنهادات:
۱-امکان اخذ ضمانت نامه به جای ده درصد توقف کالا در مصوبه ترخیص های ۹۰ درصدی به جای نگهداشت کالا که چند مزیت نیز دارد
-ضمانت نامه برای دولت ارزشمند تر و سهل الوصول تر است.
-کالای فعال اقتصادی مشمول انبارداری نمی گردد و متروکه هم نمی شود.
-در برخی از کالاها که شامل ماشین آلات یا … که امکان نگهداشت ۱۰ درصدی نیست تسهیل در امور تولید می گردد.
۲-برقراری مجدد امکان اخذ ضمانت نامه بجای پرداخت نقدی ارزش افزوده و ۲ درصد حقوق ورودی برای کوتاژهای وارداتی *