دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی:
تولیدکنندگان نگران اتفاقات اقتصادی سال آینده هستند
هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و آخرین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی اموراقتصادی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی استان به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص سه دستورکار شامل: ارائه گزارش عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۱۴۰۲، بحث و بررسی درخصوص تخصیص آب به صنایع تبدیلی و مستثنی شدن این صنایع از بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو مبنی بر ممنوع بودن تخصیص آب به بخش کشاورزی، بحث و بررسی درخصوص تعامل و همکاری دستگاه های خدمات رسان استان در پاسخ به استعلام مرتبط با صدور پروانه واحدهای گلخانه‌ای برگزار شد.
رییس اتاق بازرگانی اراک و دبیر این شورا در سخنان پیش از دستور جلسه گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مرکز تجمع و تفکر اقتصادی استان سال پرفراز و نشیبی را سپری کرد.
ناصر بیکی افزود: ۲۷۰۰ عضو این مجموعه به مسائل و موضوعات از دریچه اقتصادی نگاه می‌کنند و اکنون که سال جدید را پیش رو داریم؛ نگرانی‌هایی براین حوزه سایه افکنده که برای رفع آن باید چاره اندیشی شود.
او اظهار داشت: مطابق آمار؛ از ابتدای سال تا پایان دیماه سالجاری دریافت مالیات به میزان ۶۷۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است و پیش‌بینی دولت تحقق دریافت ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفندماه است.
بیکی ابراز داشت: پیش‌بینی بودجه برای سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات، تبدیل به دغدغه اصلی تولیدکنندگان شده است.
او ادامه داد: معتقدم حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی دیده شده در بودجه ۱۴۰۳ محقق نخواهد شد و وضع درآمدهای گمرکی نیز به همین منوال خواهد بود که ثمره آن کسری بودجه دولت می‌باشد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بی‌شک این کسری بودجه به افزایش تورم منتهی می‌گردد و نتیجه تورم چیزی نیست جز گرانی و بعد از آن، طبعا تقاضای خرید ایجاد میشود که به دنبال آن رکود اقتصادی اتفاق می‌افتد.
بیکی سپس با اشاره به سه دستورکار جلسه و عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ به عنوان دستورکار اول بیان داشت: در سالجاری ۳۷ جلسه کارشناسی تخصصی با همراهی ۴۸ دستگاه دولتی و خصوصی و انجمن ها و اعضای شورای استان توسط اتاق بازرگانی اراک برگزار شد که حاصل آن حل ۱۵ درصد از مشکلات مطرح شده در همین نشست‌های کارشناسی بود و ۸۵ درصد مابقی به صحن جلسات رسمی شورا ارجاع شد.
او افزود: در جلسات کارشناسی مذکور؛ کشاورزی و محیط‌زیست ۵ مورد، مالیات ۵ مورد، گمرک ۵ مورد، شهرک‌های صنعتی ۳ مورد، صنعت ۳ مورد، بورس و بازرگانی ۳ مورد از اهم موضوعات مورد پیگیری بود.
بیکی توضیح داد: ۲۰ جلسه کارشناسی در ۶ ماهه نخست و ۱۷ جلسه در ۶ ماهه دوم در این موارد برگزار شد. جلسات رسمی شورای گفتگو نیز ۶ جلسه در ۶ ماهه اول و ۶ جلسه در ۶ ماهه دوم تشکیل شد.
او اضافه کرد: در ۱۲ جلسه صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۵ مقام ملی به عنوان میهمان حضور یافتند که شامل مدیرعامل مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل گمرک کشور، وزیر صمت و همچنین معاون سازمان توسعه تجارت ایران می‌باشد.
رییس اتاق بازرگانی اراک از ۹۸ مصوبه دریافتی طی ۱۲ جلسه برگزار شده شورا خبر داد و افزود: ۵۵ مصوبه ثمره جلسات ۶ ماهه نخست و ۴۳ مصوبه هم حاصل جلسات ۶ ماهه دوم بود.
او اضافه کرد: از این تعداد؛ ۶۸ مصوبه استانی و ۳۰ مصوبه هم ملی بود که استان را به عنوان یک استان شاخص در اثربخشی روی مصوبات جلسات شورای گفتگوی ملی معرفی کرد.
بیکی گفت: اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات شورای گفتگوی امسال عوارض مالیات سوخت مصرفی واحدهای تولیدی، مشکلات مربوط به تعاونی‌ها، روند حسابرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تأمین‌اجتماعی، ابهام واحدهای تولیدی مواد غذایی در زمینه صدور مجوز حلال، جایگزین نمودن چک یا سفته بابت مالیات ارزش افزوده، ضمانتنامه بانکی جهت واردات ماشین‌آلات و… بود.
او برگزاری دوره آموزش مهارت گواهینامه ویژه ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در شهرستان‌های محلات و دلیجان با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای ۴۵۰ متقاضی، کاهش ضریب مالیاتی واحدهای تولیدکننده عایق‌های رطوبتی از ۱۴ درصد به ۷ درصد، افزایش حدنصاب فروش کالا یا ارائه خدمات برای شرکت‌های مشمول حسابرسی از ۸۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال ، پیگیری احکام دائمی ماشین‌آلات و پذیرش اخذ تضمین چک بابت مالیات ارزش افزوده به جای ضمانتنامه‌بانکی، ابلاغ قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی کارگران ساختمانی برای ۴۵۰ کارگر که پیش از این بیمه آنها قطع شده بود را مهمترین دستاوردهای جلسات دانست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در ارتباط با پایش محیط کسب و کار هم شایان ذکر است استان در بهار سالجاری از رتبه خوبی برخوردار بود، در تابستان و پاییز با کاهش رتبه مواجه شد و وضعیت زمستان هم درحال بررسی است.
او خواستار عارضه‌یابی برای پیگیری مشکلات استان در حوزه کسب و کار شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اراک هم در این جلسه با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی گفت: این صنایع ارزش افزوده ۴ برابری نسبت به محصولات خام به دنبال دارند.
مجتبی جلالوندی افزود: یکی از مشکلات عمده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، حمل و نقل است و در این راستا ما حتی از کشورهای همسایه هم بسیار عقب مانده‌ایم.
او بیان داشت: صنایع تبدیلی با کاهش حجم چشمگیر در محصولات کشاورزی شرایط حمل و نقل و صادرات را بهبود می‌بخشند و به همین دلیل باید مورد عنایت ویژه قرار گیرند.
جلالوندی اظهار داشت: در تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، بخش کشاورزی مغفول واقع شده و می‌طلبد برای آن راهکاری اتخاذ شود.
در ادامه جلسه معاون اقتصادی استاندار مرکزی گفت: رتبه کسب و کار استان در بهار سالجاری با امتیاز ۵.۱۷ اول و در تابستان با امتیاز ۵.۹۲ هفتم ارزیابی شد.
حسن میرزاخانی افزود: استان در پاییز هم رتبه ششم با امتیاز ۵.۷۰ را در سطح کشور کسب کرد.
او تلاش فعالان اقتصادی را در سال جاری قابل تقدیر دانست.
میرزاخانی ابراز داشت: سه استان قم، سمنان و زنجان رتبه‌های برتر را کسب کردند.
او افزود: استان مرکزی در ۹ آیتم مورد ارزیابی تنزل داشته که نیازمند آسیب‌شناسی است.
در این جلسه استاندار مرکزی هم گفت: صنایع تبدیلی از کدهای ایسیک صنعت خارج شده که یک اتفاق نامطلوب است و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: مجموعه مدیریتی استان همه تلاش خود را بکار گرفته که هیچگونه مانع‌تراشی برای راه‌اندازی و فعالیت صنایع تبدیلی ایجاد نشود و در این راستا دستگاه‌های مربوطه هم موظف به همکاری هستند تا در نهایت؛ این چالش در سطح ملی رفع شود.
او در ارتباط با بحث مالیات هم ابراز داشت: دریافت مالیات به نفع فعالان اقتصادی بود و دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه کرد.
مخلص الائمه سپس بیان داشت؛ اشتغال اتباع بیگانه از موارد دیگری است که نیازمند پیگیری و ساماندهی می‌باشد.
او وضعیت استان در موضوع اشتغال را رضایت‌بخش دانست و گفت: رتبه دوم استان نتیجه تلاش و همدلی توأمان بخش‌های خصوصی و دولت است.
در حاشیه این نشست رییس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستورکارهای جلسه و مصوبات گفت: ممنوعیت تخصیص آب برای صنایع تبدیلی و زیان‌های واردشده به این بخش و همچنین بلاتکلیفی پروانه‌های بهره‌برداری در این حوزه، مورد طرح و بررسی قرار گرفت و دو مصوبه اخذ شد.
او افزود: در این رابطه مقرر شد واحدهایی که دارای چاه آب موجود هستند و قصد تأسیس صنایع تبدیلی را دارند مشکلی در استان نداشته باشند و در کارگروهی متشکل از دو دستگاه جهادکشاورزی و صمت موضوع آنها مورد پیگیری قرار گیرد و به آبفا اعلام شود.
ضمن اینکه سوخت رسانی این صنایع هم مورد تصمیم‌گیری واقع شد.
بیکی خاطرنشان ساخت: برای دستورکار سوم هم در مورد تعامل دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تسریع و تسهیل در پاسخ استعلام‌های انجام شده؛ مصوبات مطلوبی اتخاذ شد که یکی از این مصوبات نیازمند طرح در شورای گفتگوی ملی است.